"محسوب": ملف استرداد الأموال يحتاج سلطات أعلى من مجلس الوزراء

قال الدكتور محمد محسوب ،الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر، إن هناك تباطؤاً تاماً فى عملية استرداد الأموال من قبل جهات عليا لم يفصح عنها، موضحاً أن الأموال الحقيقية الموجودة فى مجموعات بأشكال قانونية مختلفة وأسماء شركات وهمية، الحكومة المصرية لم تقرر البحث عنها، لافتا إلى أن ملف استرداد الأموال الخارجية تحتاج إلى سلطات أعلى من رئاسة الوزراء، ولذلك هم لا يتحركون.
وأضاف محسوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد، ببرنامج "آخر النهار" والذى يذاع على قناة النهار، أن الإجراء الأول من الحكومة المصرية التى كان يجب عليها فعله، وما زال لم يتم حتى الآن، هو طلب بيان واضح من الجهاز المصرفى عن الأموال التى خرجت من الإقليم المصرى خلال 10 سنوات ماضية .
وأشار محسوب إلى أن الدولة ما زال النظام السابق يحكمها، والجهاز المصرفى ما زال يتولاه من قام بتعيينهم النظام السابق، وهم يريدون إخفاء المعلومات، ويرتكبون جرائم جديدة لإخفاء الأدلة الحقيقية، ومازالوا يسيطرون على المال المهرب فى الخارج من خلال بعض مساعديهم الموجودين بالداخل.
وأوضح "محسوب" أن الإجراء المبدئى البسيط المطلوب إجرائه هو معرفة وتمييز الأموال التى خرجت بطريقة مشروعة وغير مشروعة، بمعنى التتبع وليس التجنيد.
وتابع "محسوب" قائلا، "مصر لم تفتح تحقيقاً يساعد سويسرا على رد الأموال المنهوبة، وذلك يترتب عليه أن الحسابات التى يجرى التحقيق فى شأنها الآن، وهى 950 مليون دولار سوف تعود فى النهاية إلى الخزانة السويسرية، بحكم التحقيق على جريمة غسيل أموال على الأراضى السويسرية، وبذلك السلطات السويسرية ستصادر هذه الأموال فى حال عدم مساعدتها من قبل السلطات المصرية" .