قيادى بالنهضة التونسية: المعتصمون جيوب ردة ويجب إقامة الحد عليهم

نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية بدعوة الصادق شورو القيادى البارز فى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ونائبها بالمجلس الوطنى التأسيسى، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لإنهاء الاعتصامات التى تعيشها تونس منذ أشهر.
واتهمت الرابطة فى بيان صحفى أصدرته مساء الأربعاء، الصادق شورو (60 عاما) ب"التحريض على العنف والقتل والنفى".
وقال شورو خلال مداخلة له أمس الأول الثلاثاء، أمام المجلس التأسيسى إن من "يقطع الطرقات والسكك الحديدية ويشلّ عمل المصانع والمناجم ويشعل النار فى المرافق العمومية" فى تونس خلال الأشهر الأخيرة هم "جيوب الردة التى تسعى فى الأرض فسادا" ودعا إلى إقامة الحد عليهم.
وقالت الرابطة إنها "تابعت باستياء كبير" مداخلة صادق شورو، و"تدين بشدة تلك التصريحات وتعتبرها دعوة إلى معالجة الاعتصامات بالترويع والتنكيل عوضا عن معالجتها بالحوار وتطبيق القانون"، مضيفة أنها "تستغرب من صدور هذا التصريح الخطير من نائب عن الشعب وعلى مرأى ومسمع من رئيس وأعضاء المجلس الوطنى التأسيسى".
وفجرت تصريحات شورو انتقادات واسعة للقيادى الإسلامى فى صفوف حقوقيين وأحزاب معارضة ممثلة فى المجلس التأسيسى وفى الصحف المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعى.
ونأت كتلة حركة النهضة فى المجلس التأسيسى بنفسها عن تصريحات شورو وقالت إن تطبيق الشريعة ليس على أجندة الحركة.
ويعتبر شورو من أبرز قياديى حركة النهضة وقد انتخب عام 1988 رئيسا للحركة وبقى فى هذه المهمة حتى عام 1991.
وقضت محكمة تونس العسكرية فى 1992 بسجنه مدى الحياة بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم بالقوة" إلا أنه تم تخفيف العقوبة والإفراج عنه فى أكتوبر 2010.
وأعلن حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وأمين عام حركة النهضة الإسلامية أن الاعتصامات والإضرابات العمالية العشوائية وقطع الطرقات كبد اقتصاد تونس خسائر مالية بقيمة 2.5 مليار دينار تونسى (أكثر من مليار ونصف المليار دولار) خلال 2011 .