لن أسمح بالوقفات الاحتجاجية أمام نادى القضاة لأنها شوهت صورة القضاء

أحمد الزند المرشح لرئاسة نادى القضاة

◄ كيف يقف القاضى بجانب أعضاء «كفاية» فى الشارع ليحتج.. هذا ليس دورنا
المستشار أحمد الزند - رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة هو أحد المرشحين على منصب الرئاسة.. يحمل انتقادا شديدا لمجلس الادارة الحالى ولسياسته المتبعة.. رافضا وقفاته الاحتجاجية، وخروجه إلى الشارع، وصراعاته مع الدولة، واصفا ما حدث بأنه السبب وراء كل المشاكل التى يعانى منها القضاء فى مصر، والتى أثرت فى تاريخ القضاء المصرى بالسلب...
ترددت بشأنه العديد من الأقاويل، التى تشير إلى انتماءاته للنظام الحاكم ومؤسسات الدولة، التى يلقى منها الدعم والسند فى الترشيح للانتخابات القادمة، بالإضافة إلى وجود خلافات بينه وبين حلفائه من القضاة، الأمر الذى جعله من أكثر المرشحين إثارة فى هذه الانتخابات. فى حواره مع «اليوم السابع«، أكد أنه لن يسمح لأى قاض أن يحتج أمام النادى أو يتخذه منبرا للاعتصام. وإلى نص الحوار..
البعض يرى أن القوة التصويتية التى ستعتمد عليها فى الانتخابات، هى عبارة عن القضاة فى نوادى الأقاليم.. فما ردك؟
لن أعتمد على فئة دون أخرى، بل سأعتمد على القضاء كله ككتلة واحدة، فنحن لسنا فرقاء أو تيارات، والاختلاف فى الرأى ووجود الرأى الآخر، هو ظاهرة صحية بشرط أن تبقى الأمور فى نصابها الصحيح فى إطار التقاليد والأعراف القضائية.
الرأى الآخر اختار هشام جنينة مرشحا له، واتفق كل من فيه على قائمته، لكن فى المقابل لم يحدد القضاة من أصحاب الرأى الذى تتبناه من سيختارونه وهو ما اتضح فى وجود أكثر من مرشح منكم للرئاسة... فما تعليقك؟
أنا لا أعكس فريقا معينا، فأنا مرشح مستقل ولكل شخص مطلق الحرية فى ترشيح نفسه وجميعهم زملاء أعزاء.
لكن يقال إنك «مسنود» من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء..؟
هذا كلام تافه، لا يردده سوى الحاقدين، وتاريخى معروف للجميع كما أن المجلس الأعلى ليس له أدنى علاقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن أى مرشح ينتمى لمجلس القضاء أو الوزارة، فمصيره هو الرسوب فى الانتخابات.. وبعصبية تساءل: كيف يتهم قاض مصرى بأنه مسنود من مجلس القضاة؟ فالمجلس لا يتكون سوى من 7 قضاة فقط، فهل هؤلاء سيجلبون لى 10 آلاف صوت من القضاة، وهل سيغفر القضاة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه يقف بجوار أحدهم دون الآخر؟
فى حالة نجاحك... ماذا ستفعل فى حالة استمرار بعض القضاة فى القيام بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية؟
بحدة قال: لن أسمح بذلك إطلاقا، لان هذا ليس قرارى بمفردى، ولكنه قرار جماعى لجمهور القضاة الذين يرفضون هذا الأسلوب. فإذا كان عدد من ينادى بذلك 100 قاض، فحوالى 10 قضاة من ضمن 11 ألفا يرفضون أن يقف القاضى بجوار كفاية وشايفنكم، ليس لعيب فى هؤلاء بل على العكس تماما، فالسياسة هى صميم عملهم ولكنها ليست مهمة القاضى.
هل تقصد أن الاحتجاجات أثرت سلبيا على هيبة القضاء؟
بالطبع لأن هذه الوقفات الشاذة شوهت صورة القضاة بشدة، وأثرت بالسلب على تاريخ القضاء المصرى، الذى سيظل يعانى منها على مدار 50 سنة قادمة, فما تم فى ساعات يحتاج إلى سنوات حتى يتم إصلاحه.وبتعجب تساءل: «كيف يقف القاضى بجانب أعضاء كفاية فى الشارع ليحتج، فهذا ليس دور القضاة بل دور هؤلاء لأن تلك هى مهمتهم».
من وجهة نظرك ما هى الوسيلة الأمثل التى يحتج بها القضاة للمطالبة بحقوقهم؟
هناك وسائل عديدة، يستطيع القاضى أن يعبر بها عن رأيه ومطالبه، وتحافظ فى الوقت نفسه على هيبته، ومنها عقد جمعية عمومية طارئة لكن بدون إسراف، مع إثبات احتجاج القضاة فى محاضر الجلسات أو رفع الجلسات لمدة 5 دقائق على سبيل المثال.
هل تلك الوسائل كافية لأن تنقل صوت القضاة وتعبر عنهم؟
طبعا.
من منطلق كلامك، كيف ترى الصراع القائم على الساحة القضائية بين مؤسسات الدولة، وبين نادى قضاة مصر؟
الأحداث الموجودة على الساحة والتى رصدناها جميعا، أدت إلى وجود آثار سلبية تشكل عقبة أمام النهوض بالقضاء، لذا جاء ترشيحى كمحاولة لإعادة نصاب الأمور إلى الطريق الصحيح، وضبط حركة النادى بما تنص عليه لائحة النظام الأساسى له، من توثيق روابط الإخاء وتسهيل تعارفهم ودعم استقلال القضاء.
كيف يمكنك أن تحقق ذلك؟
من خلال الحوار الايجابى والمتواصل، والمحاط بإطار من العزة والكرامة دون إفتراء على أى سلطة من السلطات التنفيذية أو التشريعية, فكما يقال حسن الإيجاب من حسن الطلب. وبما أن القضاء إحدى تلك السلطات، لذا يجب ان يتسم بالاتساق من الداخل ومن الخارج ،أى لا يسيطر عليه أحد, بالإضافة إلى ضرورة عدم الاحتجاج من خلال النزول إلى الشارع، وعدم التحدث فى السياسة.
لمعلوماتك...
◄7 آلاف عنصر هو عدد أعضاء نادى القضاة