في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات كانت مصر تعيش يومًا من أمجد أيامها في التاريخ، فاليوم 6 أغسطس هو افتتاح المعجزة المصرية الجديدة بسواعد المصريين لشق قناة سويس جديدة واعتبارها هدية للعالم في حضور حشد كبير من قادة وزعماء العرب والعالم والنخبة المصرية بتنوعاتها المختلفة من سياسيين وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة. كان لي شرف الحضور مع كوكبة من أهل مصر المحروسة، الفرحة كانت تعلو الوجوه والأمل يملأ العيون في المستقبل، بعد أن أثبت المصريون قدرتهم على حفر القناة الجديدة في عام واحد فقط وقبلها التزاحم لتوفير المال لحفر القناة حتى أصاب المشهد العالم ووصفت وسائل إعلامه بأن ما يحدث أشبه بالمعجزة خاصة أن مصر كانت في حالة مخاض سياسي وتحديات أمنية وسياسية داخلية وخارجية صعبة. المشروع الضخم بلغت أطواله 72 كيلومترا لإنشاء قناة جديدة موازية وتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن المارة، ويزيد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويرفع درجة الثقة فى القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي ويجهض محاولات أية مشروعات أخرى، كما يرفع أيضا درجة الثقة فى استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وينعكس كل ذلك على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة ويصب فى خزينة الدولة مباشرة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة. فهل حققت القناة الجديدة الهدف منها بعد 7 سنوات؟ القناة الجديدة تلافت المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد على 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، والسماح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، ما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%، وتقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس والإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها.
فالقناة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي. ورغم التحديات التي واجهتها القناة من جائحة كورونا خلال الثلاث سنوات الأخيرة واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة سفينة إيفرجرين وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10% وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% في 2020، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول، إلا أن القناة حققت إنجازات عديدة سواء على مستوى زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/ يوم مقارنة بحوالي 77 سفينة معيارية/ يوم قبل افتتاح القناة الجديدة. وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية الى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحدة فقط. والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما في كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدما فأكثر، وهو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى أسطول التجارة العالمي لعبور القناة. وغيرها من الأمور الخاصة بالأمن الملاحي الأكثر من هذا استطاعت القناة الحفاظ على مركزها التنافسي بالاستمرار فى تطوير المجرى الملاحين للقناة فى ظل مشاريع التطوير التي تتم فى الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية. نجاحات القناة الجديدة وإنجازاتها ردت وبقوة على سيل الشائعات والأكاذيب التي حاولت النيل من عزيمة المصريين وقدرتهم على فعل المجزات لبناء وطنهم والتقليل من حجم المشروع. وبعد 7 سنوات تأتي الأرقام لتؤكد الرؤية الصائبة للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في حفر قناة جديدة، فالتقارير الرسمية تشير الى أن إجمالي إيرادات قناة السويس في الفترة من 2010 حتى 2020 بلغت 600 مليار جنيه، وأن عدد السفن التي عبرت القناة خلال 10 سنوات بلغت 193 ألفا و620 سفينة، بصافي حمولات 10 مليارات و920 مليون طن خلال 10 سنوات. وسجلت القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021 بواقع 5.84 مليار دولار، مقارنة ب 5.72 مليار دولار عام 2019/2020، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية. كما سجلت إيرادات القناة 5.75 مليار دولار عام 2018/2019، و5.61 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.13 مليار دولار عام 2015/2016، وفي عام 2014/2015 سجلت إيرادات القناة 5.37 مليار دولار، فيما سجلت 5.31 مليار دولار عام 2013/2014. وتبقى النظرة المستقبلية والتوقعات الإيجابية لصندوق النقد بتحسن إيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تسجل 6.9 مليار دولار في 2022/2023، و7.3 مليار دولار في 2023/2024، و7.6 مليار دولار في 2024/2025. في مناسبة مرور 7 سنوات نستعيد تلك الأيام المجيدة من حالة الاصطفاف الوطني والوعي الجمعي للمصريين حول القيادة السياسية.
