إطلاق مبادرة "وعد النائب دين عليه": إلزام النواب بتقارير شهرية عن نشاطهم.. وتخصيص قناة لنقل الفعاليات.. وحضور "المجتمع المدنى" للجلسات العامة..حمزاوى: على الأعضاء تقديم كشف حساب سنوى بنشاطهم تحت القبة

أطلقت مؤسسة بكرة لدعم وتأهيل المجتمع، مبادرة "وعد النائب دين عليه" لمتابعة ومراجعة نائب البرلمان، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من نواب الشعب على رأسهم الدكتور عمرو حمزاوى وعمرو عودة وإبراهيم محيى الدين، والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة، لافتين إلى أنه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإقراره للتمكين من مراقبة النواب وحضور منظمات المجتمع المدنى جلسات البرلمان.
وقال المهندس حمدى السطوحى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بكرة بأيدينا لدعم وتأهيل المجتمع، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المؤسسة بمقر نقابة الصحفيين، اليوم، إن الهدف الرئيسى من المبادرة هو توعية المجتمع بمهام البرلمان ومعايير اختيار النواب، وأيضاً وجود سبل لمتابعة نواب البرلمان إضافة إلى وجود آليات واضحة لمراجعة نواب البرلمان، موضحاً أن المبادرة تضع العديد من نظم الديمقراطية ما يشبه العقد الاجتماعى الحاكم بين النائب والناخب فى البرلمان عبر بعض الآليات والوسائل لمتابعة ومراجعة أدائهم بالمجلس التشريعى، لافتاً إلى أن تلك الآليات مابين قانونية وشعبية تمكن المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والإعلام من لعب دور الرقيب على أداء البرلمان.
وأضاف السطوحى أن المبادرة بها العديد من الوسائل المقترحة لمتابعة وتقييم التائب فى البرلمان ومنها، إنشاء بنك للمعلومات يتم خلاله تفريغ مضابط الجلسات على أن يلتزم فى إطاره كل نائب برلمان بوضع تقرير شهرى عن نشاطه وما يطرحه من أفكار تخدم الصالح العام، بالإضافة إلى التزام النائب أو الحزب بوضع خطة عمل واضحة للدورة البرلمانية خلال شهر من انعقاد المجلس، مطالباً بقيام منظمات المجتمع المدنى بلعب دور الوسيط المتابع بين الناخب والنائب، بحيث يسمح لمؤسسات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث العاملة فى المجال القانونى والحقوقى بحضور الجلسات العامة للبرلمان وتقديم تقارير تفصيلية بشأنها.
وأشار إلى ضرورة التزام النائب بتنظيم اجتماع شهرى مع أبناء دائرته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، مع تخصيص قناة تلفزيونية حكومية لبث جلسات البرلمان بشكل كامل ودون تحيز، وإلزام النواب بميثاق شرف العقد الاجتماعى بينهم وبين الناخين.
من جانبه قال الدكتور عمرو حمزاوى نائب مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة، إن علاقة النائب بالناخبين هى علاقة تعاقد مشروط تتمثل بنودها فى الالتزام بتفعيل البرنامج الانتخابى، والشفافية فى تعريف المواطنين بما تم إنجازه من قبل النائب.
وأشار حمزاوى إلى ضرورة استطلاع النائب لآراء الناخبين وتقديم كشف حساب سنوى بالنشاط البرلمانى، مطالبا بتشكيل القائمة البيضاء والسوداء فيما يخص تعاون نواب البرلمان فى مجال المراقبة والمتابعة الميدانية للنشاط البرلمانى، وفيما يتعلق بإثبات الكفاءة والمهنية، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات بسيطة على بنود الرقابة الضعيفة الموجودة منذ النظام السابق على نواب البرلمان .
وطالب حمزاوى مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة إصدار الكتاب الأبيض من مجلس الشعب لمراقبة النواب فى تنفيذ البرامج والتصويت داخل البرلمان للعرض على الرأى العام.
من جانبه قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: من الضرورى دعم المبادرة لمراقبة نواب البرلمان لعدم استغلال السلطة فى حالة عدم وجود سلطة شعبية ورقابة على البرلمان فى ظل الفساد المستشرى فى كافة أجهزة الدولة، مطالباً بتفعيل الرقابة على البرلمان والحكومة وكافة مؤسسات الدولة فى الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، خصوصاً بعد حصول تيار على أغلبية المقاعد موضحاً أنه فى حالة عدم مراقبة البرلمان لن تتحقق العدالة الاجتماعية، على حد قوله.