مطالبة أعضاء البرلمان بالانحياز للثورة فى أولى جلساته

طالبت المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية، والتى تضم أحزاب "النور والمصريين الأحرار والوسط والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، وائتلاف الثورة مستمرة، وحزب الوعى" وعددًا من الجمعيات الأهلية المعنية بالرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة، أعضاء مجلس الشعب بعدم الاكتفاء بعقد جلسة إجرائية يوم 23 يناير القادم، وأن يعلنوا انحياز مجلس الشعب للثورة المصرية ومطالبها.
وشددت المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية، فى بيان رسمى لها، على أعضاء مجلس الشعب بتكليف لجنة برلمانية يناط بها، مع من تختاره من عناصر وطنية، العمل على تحقيق العدالة الانتقالية والنهائية بشأن ملفات الفساد، وقضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتكليف لجنة برلمانية أخرى يناط بها، مع من تختاره من عناصر وطنية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت.
كما طالبت المؤسسة بتوفير الآليات اللازمة لتمكين الشعب المصرى من الرقابة على أعمال أعضاء مجلس الشعب، ويشمل ذلك على الأخص إذاعة كل جلسات المجلس على الهواء مباشرة، وإتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس، وتفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس.
ووضعت المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية عددًا من المعايير الخاصة بالجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب، المقررة بعد غد الاثنين، هى: "هل عقد مجلس الشعب جلسة موضوعية بعد الجلسة الإجرائية؟، هل أعلن مجلس الشعب انحيازه للثورة المصرية ومطالبها؟، هل ناقش المجلس ملف العدالة الانتقالية والنهائية بشأن الفساد وقضايا قتل المتظاهرين؟، هل كلف لجنة بتولى ملف العدالة الانتقالية والنهائية؟، وهل ناقش المجلس ملف تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة؟، وهل أعلن المجلس إذاعة كل جلساته على الهواء مباشرة؟، وهل أعلن المجلس إتاحة محاضر الجلسات على الموقع الإلكترونى للمجلس؟، وهل أعلن المجلس تفعيل لوحة التصويت الإلكترونى داخل المجلس؟".
يشار إلى أن المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية تضم فى عضويتها أيضًا عددًا من الشخصيات العامة أعلنوا تأييدهم للمبادرة، وهم: "د.عمرو الشوبكى، د.عمرو حمزاوى، المستشار محمود الخضيرى، د.مصطفى النجار، ياسر الزيات، فاروق جويدة، وآخرون، وعددًا من الحركات السياسية هى "حركة إحياء التيار الرئيسى المصرى، ائتلاف شباب الثورة، الجمعية المصرية لقانون الأعمال، مبادرة الدائرة الواعية، ومبادرة عيش وملح".