الوكالة الأمريكية للتنمية: 37 مليون دولار لمشروع الحوكمة وتشجيع الاستثمار بمصر

ألقت الدكتورة سلوى طبالة كبير مستشارى الحوكمة - الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كلمة نيابة عن ليزلى ربيد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى القاهرة، خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2022 المنعقد حاليا بعنوان: "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات.

وقالت، يشرفني أن أكون معكم اليوم للمشاركة في المؤتمر السنوي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لأكثر من أربعة عقود، دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شراكة مع مصر لبناء اقتصاد قادر على التنافس دولياً، ومن خلال جميع مشروعاتنا، بما في ذلك مشروع الحوكمة الاقتصادية، نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة والحوكمة، وذلك كله للشراكة من أجل خلق فرص واعدة للشعب المصري. ومن خلال تعاوننا، نسعى إلى تعزيز ودعم الإسهامات والرؤى التنموية التى يقدمها المسئولون الحكوميون، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص... وبالطبع الأكاديميين.

وتابعت خلال الكلمة، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية هو مشروع مدته 5 سنوات بميزانية تقدر بنحو 37 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتعزيز الجهود المصرية للحد من الفساد، وتحسين فعالية ومساءلة المؤسسات العامة، ومن ثمّ تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري.

واردفت، تُعد المؤتمرات مثل هذا المؤتمر ضرورية لتحديد الاتجاهات والتطورات الجديدة، خاصة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة والإدارة العامة، وهي المجالات التي سيركز عليها هذا المؤتمر، من خلال جلسات المؤتمر، يسرنى الاستمتاع بمناقشة أحدث الأبحاث التي قام بإعدادها الأكاديميون والباحثون المصريون، والذين يقدمون مساهمات كبيرة لمعرفتنا بالمشكلات التي تواجهنا جميعاً، وسنستفيد من مناقشة القضايا الخاصة بالتأثيرات الدولية والحراك العالمى وكيفية صياغتها للاقتصاد الجديد، واستكشاف التحديات والفرص التي تبرز الحاجة إلى تمكين الشباب للمشاركة في هذا الاقتصاد الجديد، وتعزيز دور مصر في الشرق الأوسط والعالم، واقتراح استراتيجيات التحول الرقمي لتعزيز سبل إدارة الدولة، أو التصدي لتحديات تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة.

وأكدت أن هناك عددا من العوامل التي تحدد ما إذا كان بإمكان الدولة اجتذاب رؤوس الأموال بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية. ومن الواضح أن مصر لديها ميزات تنافسية عديدة، ولكن يكمن التحدي في تهيئة البيئة التي من خلالها يتم استخدام هذه الميزات التنافسية. وكلي ثقة من أن قدرتنا على العمل سوياً مع الحكومة المصرية، ستمكننا من التكيف مع التحديات والفرص المتعلقة بالعالم المتغير وتلبية احتياجات الشعب المصري.

وتابعت، أن المناقشات بين الأكاديميين، وممثلي الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني خلال هذا المؤتمر تعتبر هامة في تشكيل الحوار حول مستقبل الدولة، إن النقاش الحيوي بين كافة أصحاب المصلحة يُعد أمراً بالغ الأهمية ينعكس في السياسات الوطنية التي يمكن أن تؤدي لإصلاحات قانونية وإصلاحات تتعلق بالحوكمة وتدابير إعادة هيكلة الإدارة العامة، وعمليات التحول الرقمي، وزيادة إدماج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

إن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ملئ بالجلسات الهامة والموائد المستديرة، ونأمل أن يستمتع الجميع بمؤتمر هذا العام، وأود أن أشكر الجميع للمشاركة في هذا الحدث، وأنا على يقين أن الجميع يتطلع للتوصيات الناتجة عن هذه الأيام الثلاث.