"الشوادفى" يطالب بضم الشركات المصرية لملف "تسويات الحكومة"

طالب اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، بضرورة ضم الشركات العقارية المصرية التى لديها بعض المشكلات مع الحكومة إلى ملف التسويات التى أعلنت الحكومة المصرية، عن تنفيذها مع عدد من الشركات العربية وهى شركتى داماك والفطيم، بالإضافة إلى الشركة المصرية – الكويتية.
وقال الشوادفى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن التسويات التى أعلنت مؤخرا تجاه هذه الشركات العربية صحيحة وحتمية، حيث إنها ستحافظ على سمعة مصر من ناحية احترام الدولة لعقودها فى مجال الاستثمار، خاصة أن مصر دولة جاذب للاستثمار وتأثر سمعتها فى هذا المجال سيضر بها كثيرا.
وأوضح مدير المركز الوطنى أن عمل تسويات مع الشركات العقارية سواء كانت مصرية أو عربية لا يعنى أنه تشجيع لاستمرار الفساد أو تكراره، كما لا يعنى أن نترك من تسبب فى ذلك فى حالة وجود شبهه جنائية أو "فساد" فى تحرير هذه العقود، حيث يمكننا محاسبة المتسبب فى "الفساد" – إن وجد- ولكن فى ذات الوقت نحترم عقودنا مع الغير، خاصة أن الطرف الثانى فى التعاقدات ليس له ذنب فى ارتكاب أى أخطاء قانونية.
وأضاف الشوادفى أن التسويات التى أعلنت مع الشركات العربية، والمقرر إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة من خلال مجلس الوزراء ستوفر العديد من المليارات للدولة، من خلال استكمال هذه الشركات لمشروعاتها التى تنفذها فى مصر، لافتا إلى انه يمكن تزويد هذا العائد الذى سيوفه عمل تسويات مع الشركات العربية إذا تم ضم الشركات المصرية أيضا لهذه التسويات.
وأشار مدير المركز إلى أن العائد الذى سيتوفر فى حالة ضم الشركات المصرية إلى تسويات الحكومة، ستأتى من خلال دفع هذه الشركات لفروق أسعار الأراضى التى حصلت عليه بثمن "بخس"، خاصة أن مشكلات الشركات العقارية المصرية فى تعاقداتها مع الحكومة تتمثل فى حصول هذه الشركات على أراض من الدولة بأسعار لا تناسب قيمتها الحقيقية، وعمل تسويات فى هذه الأمور ستحقق للدولة عائدا بالملايين مع تحصيل فروق أسعار هذه الأراضى.
وقال الشوادفى إنه بالتوزاى مع عمل هذه التسويات يمكن للدولة أن تصدر القرارات التى تلزم هذه الشركات بعدم ارتكاب أى مخالفات جديدة بعد عمل تسويات "للقديم" أيضا عدم التعدى على الأراضى غير المخططة وغير المخصصة لهم، وكذلك عدم تغيير النشاط المحدد للأرض أو لأى أراض جديدة تحصل عليها هذه الشركات من الدولة فيما بعد.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى قد أعلنت مؤخرا عن توصل مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى إلى تسوية مع شركات "الفطيم" الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات، نظرا لأن الحكومة تحترم تعاقداتها، لكنها ملتزمة فى ذات الوقت باسترداد حق الدولة دون سحب أراضى من المستثمرين، تجنباً للجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولى، ما يمكن أن يؤدى إلى تغريم الدولة مئات الملايين من الجنيهات.