منى ذو الفقار: مخاطر المرحلة الانتقالية زادت بسبب نقل السلطة لغير أصحاب الثورة.. والدستور لابد أن يضمن حقوق المرأة والأقباط.. برلمان لا يمثل نصف الشعب يعد غير ديمقراطى

أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن الثورة تواجه العديد من التحديات والمخاطر فى المرحلة الانتقالية، بحكم طبيعة تلك الفترة، لافتة إلى أن أهم هذه التحديات إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتطهيرها، وتغيير تراث من القوانين من خلال وضع دستور جديد قائم على مبادئ الثورة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ليتحول من نظام بوليسى إلى دولة قانون ومؤسسات تقوم على العدالة الاجتماعية.
وأضافت "ذو الفقار"، خلال كلمتها بندوة "المرأة المصرية ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية" والتى نظمها الاتحاد النسائى المصرى بالتعاون مع "التحرير لاونج" مساء اليوم الأحد، أن مخاطر المرحلة الانتقالية زادت حدتها بسبب نقل السلطة لغير أصحاب الثورة، ولأشخاص ليس لديهم خبرة فى إدارة تلك الفترة، بالإضافة إلى فشل خارطة الطريق التى ترتب عليها تأجيل وضع الدستور وتسليم السلطة، مشددة على أن بطء محاكمة رموز النظام السابق والمسئولين عن الانتهاكات التى تعرض لها المواطنون، منذ بداية الثورة وحتى الآن، زاد من تعقيد المرحلة الانتقالية.
وانتقدت "ذو الفقار" الدور الذى يلعبه الإعلام خلال تلك الفترة بوسائله المختلفة، وما يشنه من حملات تشويه للثوار ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفة أن الأحداث الطائفية زادت حدتها خلال المرحلة الانتقالية، محذرةً من سيطرة الأغلبية البرلمانية على الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، لافتة إلى أن سيطرة التيار الإسلامى السياسى على الجمعية التأسيسية سيترتب عليه دستور غير ممثل لكل فئات المجتمع، كما حدث فى البرلمان، مضيفة أن الصراع على السلطة، وفشل عمليات التوافق بين القوى السياسية، ترتبت عليه المخاطر التى نواجهها الآن فى عملية وضع الدستور.
ووصفت "ذو الفقار" البرلمان الجديد ب"غير العادل" لأنه خالٍ من تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين، مضيفة أن البرلمان الذى لا يمثل نصف الشعب يعد غير ديمقراطى؛ لأن العدالة فى التمثيل هى أساس المجتمعات الديمقراطية، معتبرة أن صعود التيار الدينى صاحبه تفسيرات دينية خاطئة، دعمت ثقافة اجتماعية معادية للمشاركة السياسية للمرأة، واصفة فلسفة تيار الإسلام السياسى بغير المتسقة مع نفسها؛ لأنه يشكك فى قدرة المرأة على العمل السياسى، ويصف صوتها ب"العورة"، وفى الوقت ذاته استغلها كناخبة فى الانتخابات البرلمانية.
وشددت "ذو الفقار" على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد تكافؤ الفرص، ومنع التمييز، ويحافظ على الحريات الشخصية، ووضع آلية للرقابة حتى لا تكون مجرد حبر على ورق، ودون تفعيل حقيقى، مطالبة بالضغط على المسئولين لضمان نص الدستور القادم على عدالة التمثيل، والحفاظ على المادة الثانية من الدستور، دون أى تحريف، وكذلك التصميم على أن يكون النظام الانتخابى من خلال القوائم، وليس مختلطًا، حتى لا تتكرر أخطاء البرلمان القائم.
من جانبها، أكدت سميرة إبراهيم، فتاة كشف العذرية، على ضرورة تشكيل تكتل نسائى يشمل كل فئات المجتمع، ولا يقتصر على سيدات المدن والمتعلمات فقط، بهدف الوقوف أمام انتهاكات الحكم العسكرى، وتشدد التيار الإسلامى، لافتة إلى أن الاتحاد النسائى لابد أن يلعب دورًا فى الأقاليم، ويساند الثائرات اللواتى تعرضن لانتهاكات على يد العسكر.
وطالبت "إبراهيم" بقانون يضمن الحفاظ على جسد المرأة، وعدم تعرضها للانتهاك فى حالة اعتقالها، لافتة إلى أن القانون هدفه حماية حقوق المرأة الجسدية والنفسية داخل السجون، مشيرة إلى أن هناك آلاف من النساء تعرضن لانتهاكات جسدية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، قائلة "المجلس العسكرى يتعامل بعقلية ذكورية من خلال استخدام المرأة كسلاح ذى حدين لتخويف المجتمع وكسر الرجال".