تظاهر العشرات من العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس أمام هيئة الاستثمار، وذلك لمطالبة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بتثبيتهم وإنقاذ 130 أسرة من التشرد. وقال سيد موهوب، أحد العاملين إنهم حصلوا على موافقة من وزير الصحة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بنقلهم على الباب الأول منذ يونيو الماضى، ولكن المسئولين رفضوا تنفيذ تلك الموافقة، وهددوهم بالفصل. وردد المتظاهرون هتافات "يا جنزورى بص بعينك.. فصلونا عينى عينك"، "على صوتك كمان وكمان.. أنا هنا مش هنام"، كما علقوا لافتات مكتوبا عليها "الحكومة تكافئ شباب السويس الشرارة الأولى للثورة بطردهم من العمل"، "كله كلام فى كلام إحنا زهقنا من الأفلام". من ناحية أخرى تظاهر أيضا العشرات من العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمام الهيئة، وذلك لمطالبة الجنزورى بتثبيتهم وزيادة الراتب الذى لا يتعدى 170 جنيها لعدد 515 عاملا بعقود مؤقتة. وقال عمر السيد أحد المتظاهرين إن مدة عملهم بالجهاز تتراوح مابين عامين إلى 15 عاما بالرغم من قيام رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندى بتعيين عدد من الخريجين الحاصلين على بكالوريوسات الاقتصاد والعلوم السياسية على الباب الأول برواتب تزيد على 700 جنيه شهريا، رغم أحقيتنا فى ذلك، وأضاف أنهم طالبوا رئيس الجهاز بتثبيتهم أكثر من مرة وتقدموا بمذكرات تتضمن مطالبهم، ولكن قوبلت بإهمال شديد منه، لافتا إلى أن من حقهم نقلهم على الباب الأول وزيادة الرواتب نظير خدمتهم بالجهاز والتى تزيد عن 15 عاما. وفى الوقت نفسه كثفت قوات الأمن المتواجدة أمام هيئة الاستثمار من تواجدها عن طريق إحضار عدد كبير من جنود الأمن المركزى، وذلك خوفا من اقتحام المتظاهرين مكتب الجنزورى.