"شباب الثورة" يطالب بحظر نشر أسماء المطلوبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

طلب ائتلاف شباب الثورة اليوم من قضاة التحقيق فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء، إصدار قرار بحظر نشر أسماء الأفراد والشخصيات العامة من المطلوبين للمثول أمام القضاة لسؤالهم أو حتى توجيه الاتهامات لهم حتى تثبت تلك الاتهامات بالأدلة؛ حفاظا على سمعة الشرفاء وعدم الإضرار بهم معنويا أمام الرأى العام قبل ثبوت التهم فى حقهم.
وذكر الائتلاف - فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - أن "ائتلاف شباب الثورة يتابع بكل الأسى والحزن إجراءات التحقيق التى تجرى حاليا مع عدد من النشطاء السياسيين فى وقائع حريق المجمع العلمى، بينما فى المقابل يتم الإفراج عن قتلة الثوار فى أحداث 28 يناير وجمعة الغضب وما تلاها من أحداث".
وأكد الائتلاف احترامه للقضاء المصرى وجهات التحقيق المستقلة، مؤكدا فى ذات الوقت دعمه لكل هؤلاء النشطاء، موضحا أن هدف نشر معلومات عن هذه التحقيقات يتمثل فى تحقيق ما وصفه بالاغتيال المعنوى لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية للثورة المصرية العظيمة.
وركز البيان على توضيح ما وصفه بالدور "القبيح" الذى تقوم به مجموعة من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية لتشويه الثوار، مؤكدا أن أعمال العنف التى تم رصدها من جانب المتظاهرين فى الفترة الأخيرة ليست سوى رد فعل تجاه قوات الشرطة والجيش تأتى فى إطار الدفاع عن النفس، وهو مشروع فى ظل سلمية التظاهر.
وطالب ائتلاف شباب الثورة - الذى يضم العديد من الكيانات والحركات الثورية - الشرطة والقوات المسلحة بالالتزام بالتعامل السلمى مع المتظاهرين، وعدم استخدام العنف وتقديم ضمانات بعدم اعتماد العنف حيث تم رصد استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من جانبهما، ولا تزال التحقيقات تجرى داخل هذه المؤسسات مع المتورطين فى القيام بتلك الأفعال "غير المسئولة"، حسبما جاء فى البيان.
وخلص البيان إلى أن الفاعل الحقيقى فى أحداث العنف التى شهدتها مصر مؤخرا فى شارع محمد محمود وقصر العينى هو نفس "الأيادى الخفية" التى أشعلت مقر الحزب الوطنى المنحل وغرفة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة وباستخدام نفس الأساليب، مؤكدا استمرار الثوار فى المطالبة باستكمال أهداف الثورة فى توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.