لماذا رفض عصام عبد الفتاح طلب رابطة الأندية باستقدام خبير أجنبى لتطوير التحكيم؟

سؤال يفرض نفسه بشدة داخل أروقة اتحاد الكرة، بخصوص إصرار عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالجبلاية على رفض طلب رابطة الأندية المصرية بالتعاقد مع خبير أجنبى لتطوير منظومة التحكيم فى مصر، ومعالجة السلبيات بملف التحكيم والتى تلقى بظلالها على مسابقة الدورى الممتاز.
رابطة الأندية المصرية تقدمت بأكثر من طلب للجنة الحكام للمطالبة بالتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير المنظومة، كما تم إرسال مخاطبات رسمية للجنة الحكام لتنفيذ هذا الطلب، وهو ما قوبل بالرفض أكثر من مرة من جانب رئيس لجنة الحكام دون إبداء أسباب واضحة.
رفض استقدام خبير أجنبى لتطوير التحكيم المصرى ألقى بظلاله على الأوضاع التحكيمية فى الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بعد تعدد شكاوى مختلف الأندية من الأخطاء التحكيمية، ورفض العديد من الأندية قرارات الحكام فى بعض المباريات، كما تأكد غياب التحكيم المصرى عن كأس العالم المقبلة، بعد خلو قائمة الحكام المرشحين للبطولة من أسماء الحكام المصريين، رغم ظهور التحكيم المصرى فى المحافل الدولية أكثر من مرة طوال السنوات الماضية.
فى سياق آخر، كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه سوف يرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح. وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إن الحكم الإنجليزى مخطئ فى قراره بإحدى الحالات فى مباراة أستون فيلا وبيرنلى بالدورى الإنجليزى الممتاز ولا توجد مقارنة بينهما.
وأشار عصام عبد الفتاح إلى أنه توجد أخطاء فى التحكيم المصرى حاليا ونقوم على تصحيحها خلال معسكرات الحكام.
وأرسل النادي الأهلى خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
واستند الأهلي فى شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول ال«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.