رفضت المحكمة الأمريكية العليا السماح لأجانب بتمويل الحملات الانتخابية فى الولاياتالمتحدة على المستويين الاتحادى والمحلى، وفقا للقانون الصادر عام 2002 والمتعلق بالحملات الانتخابية، والذى يمنع أى أجنبى من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر فى تمويل أى انتخابات، سواء كانت اتحادية أو محلية، كما يفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة ضد من يساعد الأجانب على انتهاك ذلك أو يطلب مساهمتهم المالية أو يقبلها. ورفضت المحكمة بالإجماع استئنافا تقدم به أجنبيان يقيمان فى الولاياتالمتحدة ويرغب كل منهما فى التبرع ماليا لحملة أحد المرشحين للرئاسة فى أمريكا. وكانت المحكمة الفيدرالية فى واشنطن قد رفضت الدعوى فى قرارها الصادر فى أغسطس الماضى وفقا لنفس القانون.