المتحدث باسم "كعكى": أبو النجا بدأت بحث ملف تسوية أوضاع "نوباسيد"

قال خالد حواش المتحدث باسم المستثمر السعودى عبدالإله كعكى، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت، إن الشركة تنتظر تقرير هيئة مفوضى الدولة حول التزام الدولة وكعكى كمالك الشركة، بالاتفاق بينهما فيما يتعلق بخصخصة الشركة وتحويل من قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص، مؤكداً أن التقرير الأول للهيئة أثبت أن المستثمر لم يقم بإلحاق أية أضرار بالعمالة أو المنشآت، لافتاً إلى أن المستثمر بدأ بالفعل مفاوضات مع الدولة فيما يتعلق بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" لتوفيق أوضاعه بعد أن وضعت الدولة يدها على قرابة 10آلاف فدان تابعة للشركة وجميع مقاراتها وفروعها.
وأضاف حواش فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهيئة أكدت فى تقريرها السابق على التزام المستثمر بجميع بنود الاتفاق، موضحاً أن تأجيل البت فى رفض أو قبول الطعون المقدمة من المستثمر والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ممثلة عن قطاع الأعمال العام، لحين الاطلاع على الرأى القانونى لهيئة مفوضى قضايا الدولة لجلسة 15 يناير الجارى، يصب فى مصلحة المستثمر وتأكيداً لموقفه السليم.
وحول إذا ما جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، أكد المدير التنفيذى لطنطا للكتان أن المستثمر السعودى سيتوجه رسمياً للتحكيم الدولى قريباً فى أحد مراكز فض منازعات الاستثمار الإقليمية، حيث إن مصر موقعة على اتفاقيات تجارية مع المملكة العربية السعودية التى ينتمى إليها كعكى، مضيفاً أنه ليس ذنباً على المستثمر شراء من نظام سياسى سقط بإرادة شعبية، وأن لكعكى مستحقات مالية لدى الدولة تم تسديدها بالإضافة إلى المقابل المادى الذى يجب أن تتحمله الدولة فى حال عودة الشركة لقطاع الأعمال العام.
من ناحية أخرى، أكد خالد حواش أن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى المكلفة من قبل الدكتور كمال الجنزورى بتولى شئون تسوية أوضاع المستثمرين الأجانب، بدأت فى بحث الملف الخاص بشركة نوباسيد والنظر فى القرار الذى اتخذه وزير الزراعة السابق والذى أضر باستثمارات كعكى فى مصر، حيث كان الدكتور أيمن أبو حديد - وزير الزراعة الأسبق- قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام- يتهم فيه 6 أشخاص، بينهم مستثمر شركة نوباسيد - سعودى الجنسية- وشريكاه رجلا الأعمال المصريان, ومدير الشؤون المالية لإحدى الشركات القابضة، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية قبل وبعد البيع.