"الغضب الثانية": على "العسكرى" أن يكفل حرية التظاهر السلمى

أعلنت حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، عن رفضها لجميع أشكال التحريض لأعمال العنف والتخريب التى دأبت على ترويجها بعض الجهات، بهدف النيل من الشكل السلمى للتظاهرات والاحتجاجات التى تدعو إليها القوى الوطنية والثورية والنشطاء المنتسبون إليها، والتى رافقها حملات ترهيب من الجهات الأمنية لتلك القوى، كما امتدت لتصل إلى شن حملات مداهمة واعتقالات وتوجيه اتهامات لا تتصل بأى حال من الأحوال مع ما يقومون به من فعاليات سلمية.
وقال مسئولو الحركة فى بيانهم الصادر اليوم، الأحد، إن القوى الثورية والوطنية لن تتراجع عن واجبها فى المطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة، ولن تتراجع عن تمسكها بحقها فى التظاهر السلمى والدعوة لذلك بكل الأشكال الشرعية حتى تحقيق كامل أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، وذلك على الرغم من جميع محاولات الترهيب الممنهجة والمتصاعدة التى يواجهونها.
واستنكر البيان الذى حمل رقم "4" وقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمظهر مكتوف الأيدى وإلقاءه عبء حماية مقدرات البلاد على القوى الوطنية والثورية، بينما هو من يملك كل الإمكانيات البشرية واللوجستية والتقنية اللازمة لكشف المخططات المزعومة وتأمين البلاد والثوار الشرفاء من كل ما يحاك لهم من مخططات، بدلا من اللجوء للمحاولات المتكررة للبحث عن طرف ثالث "خفى"، والذى طالما نجح فى تصدر عناوين الأحداث طوال الشهور الماضية دون الكشف عن هويته حتى الآن.
كما أكدت الحركة ضرورة أن يكون إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بياناته المتعددة تمسكه بثوابته فى كفالة حرية المواطنين فى التظاهر السلمى مع عدم الإضرار بالمنشآت العامة والأمن القومى المصرى، مصحوبا بإجراءات من شأنها إجهاض مثل هذه المحاولات والمخططات التى أعلن عن وجود العديد منها لحرق البلاد وإسقاط الدولة.