أمناء الثورة بالدقهلية يحملون العسكرى مسئولية أحداث الوزراء ويطالبونه بتسليم السلطة عقب إنتهاء الإنتخابات البرلمانية

أصدر مجلس أمناء الثورة بالدقهلية للعديد من القوى والحركات السياسية " حملة دعم البرادى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وحركة شباب 6 إبريل وأحزاب العمال الديمقراطى والكرامة والوسط ونادى الفكر الناصرى " بياناً بشأن الأحداث الأخيرة التى تشهدها البلاد بمجلس الوزراء والقصر العينى والتى أسفرت عن أكثر من 12 شهيد والكثير من الجرحى والمعتقلين.

وحمل البيان المجلس العسكرى المسئولية كاملة فى تدهور الأوضاع وإنتشار البلطجة؛ والتى اختفت فجاءه أيام الإنتخابات مطالبين بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين وتقديم القادة العسكرين ومجندى القوات المسلحة وغيرهم من "الأيادى الخفية" المتورطين فى الأحداث الأخيرة وما قبلها فى (ماسبيرو – محمد محمود – العباسية) للمحاكمة.

وتناول البيان " إننا نرى أن ما أثبتته الشهور الأخيرة هو الفشل الذريع للمجلس العسكرى فى إدارة البلاد وشئونها فى المرحلة الإنتقالية والحفاظ على الأمن والإقتصاد إلى وقت تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة والتى كان من المفترض حسب الإعلان الدستورى أن تكون فى سبتمبر الماضى لذا نأمر المجلس العسكرى إنطلاقا من الشرعية الثورية؛ التى أعطت أعضائه الحق فى إدارة البلاد فى فبراير الماضى؛ والشرعية الإنتخابية للممثلين الشرعيين للوطن من نواب مجلس الشعب بترك إدارة البلاد يوم 25 يناير بعد إعلان النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية لرئيس مجلس الشعب المنتخب ليدير ما تبقى من المرحلة الإنتقالية حتى إنتخابات الرئاسة وتعود القوات المسلحة لدورها المعهود فى حماية حدود البلاد بعيداً عن الشئون السياسية ويحدد رئيس مجلس الشعب الخطوات الدستورية لنقل السلطة لرئيس منتخب سواء قبل إقرار الدستور الجديد للبلاد أو بعده".

كما أعلنت هذة القوى السياسية من خلال بيانها دعمها لنواب مجلس الشعب المعتصمين وبيانهم الذى صدر أول أمس 19 ديسمبر بصفتهم ممثلين شرعيين للبلاد الأن .

وأكدوا على أن التظاهرات لا تهدف لتعطيل الإنتخابات وإنما هى خطوه لضمان نزاهتها ، وحرصهم على أن تتم فى موعدها بنزاهه شديدة، كما أكدوا على أن البرلمان هو الشرعية الوحيدة التى يعترفون بها وسلمية الثورة التى يقومون بها وإجهاض كافة المحاولات لجرها إلى العنف .