نائب رئيس البنك الآسيوي يشيد برؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية

ويؤكد انفتاح البنك على مزيد من التعاون..

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي زار مصر في الفترة من 11 إلى 12 أبريل لبحث سبل توسيع عمليات البنك بمصر على المستوى الإنمائي والاستثماري على حد سواء ومناقشة محفظة المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بالتعاون مع البنك.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بلودجر مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدعم جهود التنمية في مصر، مع تقديرنا لكون مصر أول دولة عمليات من خارج نطاق آسيا منذ انضمامها كعضو مؤسس في البنك عام 2016، وتنفيذ العديد من الاتفاقيات المشترك آخرها الموافقة على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار تمويل مشارك مع البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاحات الهيكلية لرفع كفاءة قطاع الطاقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على توطيد علاقات التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتعاون بشكل أكبر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واغتنام الفرص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك مع بداية عام 2020 والتي تعد أداة رئيسية في تنسيق جهود التعاون بين مصر وشركاء التنمية وتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة، والوقوف على الأولويات التنموية بشكل دقيق.

وعرضت "المشاط"، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تعمل الوزارة من خلاله على دفع جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصة مصر التنموية، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار في مختلف قطاعات الدولة منها ما هو موجه للقطاع العام والقطاع الخاص.

ولفتت إلى أهمية استمرار المشاورات والمباحثات والزيارات من قبل البنك مع الحكومة للوقوف على فرص التعاون المستقبلية، حيث دعت "المشاط"، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتدشين مكتبه الإقليمي في القاهرة ليخدم أغراض التنمية ليس فقط في مصر ولكن عربياً وإقليمياً مما سيمكن البنك من التواصل بشكل أكبر فيما يتعلق بالفرص التنموية والاستثمارية، حيث يتيح موقع مصر المتميز الانفتاح على سوق ضخم في قارة أفريقيا وفرص تنموية قوية.

كما أشارت إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2023 ستمثل فرصة سانحة للتوسع في أعمال البنك في مصر خاصة على مستوى التمويلات للقطاع الخاص.

استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي عززت صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات المتتالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، والمضي قدمًا نحو استمرار الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وتناولت المباحثات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، خلال العام الجاري، وفرص التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم جهود العمل المناخي والتمويلات المبتكرة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات واضحة نحو ترسيخ مفهوم العمل المناخي من خلال المشروعات الصديقة للبيئة من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أضخم المشروعات في المنطقة والذي ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 210 مليون دولار لنحو 11 شركة قطاع خاص ساهمت في المشروع.

من جانبه أشاد نائب رئيس البنك بالرؤية الواضحة لدى الحكومة المصرية في مشروعات البنية التحتية والربط الكهربائي الاقليمي وأشاد بالمشروعات الجارية بين مصر والبنك كمشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بالتعاون مع البنك الدولي وتمويل دعم الموازنة وخط الائتمان الذي يقدمه البنك الآسيوي للبنك الأهلي بمصر بقيمة 150 مليون دولار يتم إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوضح أنه في زيارته هذه يتطلع إلى الاستماع إلى سياسات الحكومة من خلال لقاء عدد من المسئولين، حيث تتمتع مصر بمحفظة كبيرة مع البنك تتخطى المليار دولار في سنوات قليلة ما بين تمويلات بشروط ميسرة واستثمارات موجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات السنوية للبنك في مصر 2023 في دفع العلاقات المشتركة.

وقامت الدكتورة الوزيرة بدعوة السيد لودجر وممثلي البنك على المستوى الفني والقيادي للانضمام إلى عدد من الفعاليات القادمة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي بشكل تشاوري مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف الآخرين مما ينعكس بشكل إيجابي على اتساق ما يتيحه البنك من فرص استثمارية وما يحتاجه القطاع العام والخاص بمصر من تمويلات ودعم فني ودراسات جدوى سواء كان عن طريق البنك مباشرة أو الصناديق والمرافق التابعة له.

وتبلغ محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.02 مليار دولار تمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص. ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف، تأسس البنك وبدأ عملياته في بكين في عام 2016، ويضم 105 دولة عضو على مستوى العالم من بينهم مصر كدولة عضو مؤسس، ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار، ويشغل وزير المالية منصب محافظ مصر به ووزير التعاون الدولي محافظ مصر المناوب ويضم مجلس إدارة البنك عضو ممثل عن الحكومة المصرية وهو نائب وزير المالية للسياسات المالية.