وزير الزراعة: الدولة اتخذت عدة إجراءات للتقليل من آثار التضخم وقادرون على مواجهة التحديات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليل من آثار التضخم، وإن هذا الملف يتمتع بأهمية كبيرة، وهناك تناغم حقيقى بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وكذلك حضور نواب الحزب فى البرلمان، وبعض الأحزاب الأخرى، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف القصير أنه خلال أزمة كورونا أثبت قطاع الزراعة قدرته على توفير الاحتياجات، ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسعى دائما لتحقيق التنمية المستدامة والزراعة من القطاعات التشابكية، وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة.
وأوضح أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطى يصل من 4 ل5 شهور، وقادرون على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي، ونواجه عددا من التحديات ونسعى لتجاوزها، وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل.
وقال القصير: "إن الزيادة السكانية تنعكس بالسلب على معدلات النمو"، لافتا إلى أن ضبط الزيادة السكانية أصبح ضرورة لأنها أحد التحديات المهمة فى كافة القطاعات، خاصة فى ظل ثبات الحصة المائية واتجاه الدولة المصرية نحو التوسع فى مساحات الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتعميم الرى الحديث فى إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف وزير الزراعة أن التغيرات المناخية أيضا أحد التحديات التى تواجهنا لأنها قد تنعكس بالسلب على المحافظات الساحلية، بما يؤدى إلى تآكل مساحات الأراضى الزراعية وزيادة ملوحة التربة، وقد تؤدى إلى التصحر فى مناطق أخرى.
وقال: "لدينا رؤية لمواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات المناخية، ولا شك أن تفتت الحيازة الزراعية أصبح أحد أبرز المشكلات التى تواجهنا، لأنها تنعكس بالسلب على الإنتاجية، وينتج عنها صعوبة التسويق".
وأكد وزير الزراعة أن الدولة قامت بجهود فى ملف التوسع الأفقى فى إطار سياستها نحو تحقيق الأمن الغذائي، وقامت بجهود لتوفير مصادر أخرى للمياه مثل تحلية مياه البحر ومعالجة لمياه.
وقال إنه بفضل توجيهات الرئيس تم إطلاق البرنامج القومى لإنتاج البذور بعد أن كان يتم استيراد 100٪؜ من البذور، مضيفا: "بذلك نصل إلى بذور ذات تكلفة أقل أيضا".
وتابع: "نواجه عددا من التحديات ولكن لدينا رؤية متكاملة"، وكشف عن رؤية التنمية الزراعية المستدامة من خلال ثلاث محاور الأول الاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية عن طريق دعم مشروعات التوسع الأفقى والرأسي.
والمحور الثانى الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل الزراعية، وزيادة التصدير عن طريق التوسع فى صادرات الخضر والفاكهة والاتجاه لتصدير سلع جديدة مثل الدواجن والأسماك.
والمحور الثالث تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة عن طريق تطوير الخدمات الزراعية الحكومية وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعى، وحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى وزيادة الفرص الاستثمارية.