الحكومة: عجز الموازنة 134 مليار جنيه وأى أرقام أخرى غير صحيحة

أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بسد العجز فى الموازنة العامة للدولة المتوقع وصوله إلى 134 مليار جنيه، مشيراً إلى أن ما أثير حول وصول العجز إلى 160 أو 180 مليار جنيه لا أساس له من الصحة.
وأشار السعيد فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الحكومة المؤقت بهيئة الاستثمار، عقب اجتماع لجنة تحسن الأوضاع الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، إلى أنه من غير المعقول تعطيل المشروعات التى تم الاستثمار فيها، مؤكداً أنه لا مساس بالاستثمارات ولكن الحكومة ستنميها.
وقال السعيد إنه لا فرض لضرائب جديدة، ولكن سيتم تحسين الأداء الضريبى من خلال وضع العلامات اللاصقة على بعض السلع حتى يتم منع التهريب فى السوق.
وأضاف أن الدين العام هو تريليون جنيه 1.1 تريليون جنيه، وأن المتأخرات على القطاع العام والخاص تصل لنحو 60 مليار جنيه، وفى هذا الإطار قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن المديونية الخارجية لمصر فى العشر سنوات الماضية فى حدود الأمان الكامل، وتمثل حوالى 14.5 % من الناتج القومى على أقصى تقدير.
وأوضحت أبو النجا، أن هناك 3 فئات من الدول، الأولى خطيرة المديونية، والثانية متوسطة المديونية، والثالثة قليلة المديونية، مشيرة إلى ان مصر من الفئة الثالثة "قليلة المديونية"، ولا ينبغى ان يكون هناك اى نوع من القلق.
وقالت أبو النجا، إن الحكومة لا تقترض إلا للمشروعات التى تدر عائداً وتستطيع أن تسدد حوائجها، باستثناء المشروعات المرتبطة بالخدمات مثل العلاج والصحة ووسائل النقل والمواصلات، مشيرة إلى ان هناك فقطاعات تسدد حوائجها من داخلها ولا تكبد خزانة الدولة شيئاً، مثل قطاع الكهرباء الذى تسدد حاجاته الشركة القابضة للكهرباء، والمطارات الذى تسدد حاجاته الشركة القابضة للمطارات، والمترو.