الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون الحصانة ل"على صالح" ونظامه

أقرت الحكومة اليمنية أمس الأحد، مسودة مشروع قانون الحصانة المثير للجدل الذى يمنح الرئيس على عبد الله صالح وأبنائه ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية طبقاً لما نص عليه اتفاق نقل السلطة.
وحسبما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية فإن المبادرة الخليجية المعنية بالتسوية السياسية فى اليمن، تتضمن أن يقر البرلمان قانوناً يمنح الرئيس على صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية وسط رفض من المحتجين الشبان وذوى الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة الشعبية المناهضة لحكم استمر أكثر من 33 عاماً.
ونقلت صحيفة الخليج عن مصادر سياسية أن قانون الحصانة يأتى تطبيقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وجاء بعد تحركات عربية ودولية لمنع انهيار المبادرة التى يخشى الكثيرون تعرضها لانتكاسة بعد التهديدات التى أطلقها صالح أول أمس فى اجتماع مع قيادات حزبه وحلفائه، والتى قال إنه سيبحث خيارات أخرى لمواجهة ثورة المؤسسات فى حال استمرارها فى مختلف مناطق البلاد، ومن المقرر أن تحيل الحكومة القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وكان دبلوماسى خليجى رفيع فى صنعاء قال إن حزب المؤتمر الشعبى العام اشترط المصادقة على قانون الحصانة قبل سفر صالح خارج اليمن لاستكمال العلاج.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن الدبلوماسى الذى لم تنشر اسمه اجتماع صالح يوم السبت، بقيادات حزبه والذى اتخذ قراراً بإرجاء سفر صالح إلى أجل غير محدد، جاء على خلفية تأخر إقرار القانون فى البرلمان.
وأشار إلى اقتراح الوسطاء الدوليين إقرار (مشروع العدالة الانتقالية) بدلاً عن قانون الحصانة الخاص بصالح ومعاونيه، غير إن ذلك لم يلق أى استحسان لدى الحزب الحاكم، بحسب الدبلوماسى.