منتدى عُمان للاقتصاد الإسلامى يقر خطة تطوير لقطاع الصرافة

شهدت سلطنة عُمان فعاليات منتدى عُمان للاقتصاد الإسلامى، حيث دعا فى ختام أعماله إلى تبنى خطة تطوير شامل للاهتمام بقطاع الصرافة الإسلامية مبنية على رؤية بعيدة المدى، وتعد السلطنة من أنسب وأفضل الدول المرشحة لتفعيل مختلف تطبيقات الاقتصاد الإسلامى.
وأشار الخبراء المشاركون فى المنتدى، طبقا لبيان صادر من السفارة العمانية بالقاهرة، إلى أن البنوك التقليدية تأثرت خلال العامين الماضيين بالأزمة المالية العالمية ولكن استطاعت البنوك الإسلامية أن تنجو من تداعياتها.
وأعلن حمود بن سنجور الزدجالى، الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى، خلال المنتدى أن العمل بالتشريعات والإجراءات الرقابية والتأسيسية الخاصة بالمصارف الإسلامية فى السلطنة سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2012، مؤكدا أنها ستظل جزءا من النظام المالى بصفة عامة ولا تعمل فى عزلة عن البنوك التجارية التقليدية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع التشريعات الأساسية، مشيرا إلى أن هناك متطلبات إشرافية ورقابية سوف تنفذ على البنوك الإسلامية التى يجب عليها أن توفر البيئة المناسبة لتقديم خدماتها وفق الشريعة.
وقال الزدجالى إن الصرافة الإسلامية ذات خصائص محددة فهى لا تقدم المال فى حد ذاته للعملاء ولكنها تسهل عملية حيازة أو استخدام الأصول المادية، فهى تساعد وتشارك فى تنفيذ المشروعات والأنشطة التجارية، موضحا أنه بناء على ذلك فان البنوك الإسلامية والعملاء شركاء فى المؤسسات والمشروعات التى تنشأ وبالتالى فإنها تتقاسم المخاطر وأيضا المكاسب بدرجة متساوية عادلة.
وأضاف أن الالتزام التام بما تنص عليه العقود التمويلية يحظى باهتمام بالغ ولذلك فإن الإفصاح والشفافية فى المعاملات من كلا الجانبين تصبحان على قدر كبير من الأهمية،
وأعرب عن أمله فى أن نشاط الخدمات المصرفية الإسلامية سوف يشهد نموا وازدهارا ملحوظا مع مرور الأيام مع حسن الإدراك والتعاون البناء من جانب كافة الأطراف المتعاملة فى سوق الخدمات المصرفية.
وأوصى المشاركون فى المنتدى بتشكيل لجنة وطنية تنفيذية لمتابعة تقدم القطاع على أن تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المعنية، ومن ضمن التوصيات المهمة التأكيد على ضرورة الاستثمار فى تأهيل القوى البشرية والتعليم والتدريب فى قطاع الصرافة الإسلامية على كل المستويات والأعمار، الأمر الذى من شأنه تمكين هذه القوى البشرية من الحصول على الفرص الوظيفية الكثيرة المتوقعة.
وأكد المنتدى على ضرورة التنسيق بين قطاعات الاقتصاد المختلفة للتعاون فى خدمة المصالح العامة، بما فى ذلك المصارف والجهات الحكومية ورجال الأعمال وشركات التكافل والجهات المعنية باستثمار الأوقاف.
كما تناول المنتدى مجموعة من الموضوعات ضمن جلسات عمل شارك فيها خبراء ومتخصصون حيث تطرقت المناقشات إلى مستقبل نظام التمويل الإسلامى والحاجة للانتقال نحو اقتصاد أخلاقى مبنى على الشريعة وليس صرافة مطابقة للشريعة، وتحديات الحكومة فى التمويل الإسلامى، وتطور الأسواق المالية الإسلامية، و دور الزكاة والأوقاف والصدقات فى بناء نظام اقتصادى متكامل.
كما تناولت محاور جلسات المنتدى نماذج تنظيم قطاع الصرافة الإسلامية وتحديد الخيار الأفضل وهيكلية منتجات التمويل الإسلامى والمسائل الشرعية فى المصارف والتمويل.