خالد أبو بكر: جلسة مبارك غداًَ لاستكمال تنفيذ قرارات المحكمة

صرح المحامى خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فى قضية مبارك والعادلى ومساعديه الستة، المتهمين فيها بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير الماضى، أن جلسة الغد ستكون إجرائية، ولن يكون بها سماع شهود والمحكمة ستحدد غداً موقف الشهود سواء الذين وردوا فى قرار الاتهام أو الذين طلبهم محامو المتهمين، وأن هيئة المحامين الممثلين لأسر الضحايا والمصابين ستطلب من المحكمة طلبات إجرائية وأخرى موضوعية منها.
وأضاف أن من بين تلك الإجراءات التصريح رسميا بالاطلاع والحصول على صور رسمية من كافة محاضر الجلسات، حيث أفادت سكرتارية الجلسات بأن المحكمة لم تصرح بذلك وقت ما تقدم المدعون بالحق المدنى بطلب للاطلاع عليها، وبالنسبة للطلب الذى تقدم به المدعون بالجلسة السابقة بخصوص مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أوضح أن الطلب يتمثل فى تقديم كافة التسجيلات الموجودة لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخاصة بالأحداث، وتسليم ال"سى دى" الخاص بالمحادثات التى تمت بين قيادات وزارة الداخلية إلى لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمحاولة استرجاع ما سجل به من محادثات، أو مخاطبة جهة التصنيع الخاصة بجهاز تسجيل هذا ال"سى دى" للقيام بنفس المحاولة.
وأكد أبو بكر أن هناك طلبات موضوعية تتضمن منها استدعاء الدكتور طارق العوضى للشهادة بصفته رئيس المتحف المصرى لسؤاله عما ورد فى أقواله من أن العاملين بالمتحف سلموا الشريط الخاص بتسجيل أحداث 28 يناير إلى جهاز الأمن القومى، فيما توقفت جلسات فض الأحراز عند مشاهدة شرائط قدمتها النيابة العامة فى مظروف مكتوب عليه أنه ورد من جهاز الأمن القومى به تسجيلات من كاميرات مثبتة على سور المتحف المصرى سجلت للفترة من الأول من فبراير وحتى الثالث من فبراير، دون أن تتضمن أية تسجيلات عن الفترة من 25 إلى 31 يناير، وهى المدة التى وردت بقرار الاتهام.
وتابع، سنطلب التوضيح من المحكمة عن كيفية تحقيق الاتهام الخاص بإهدار المال العام والمسند إلى المتهم الأول، حيث إن هذه القضية منظورة بالفعل أمام دائرة أخرى وقامت هذه الدائرة بمناقشة شهود الإثبات، لاسيما اللجنة المشكلة لمعرفة حجم الخسائر التى لحقت بالدولة من جراء هذه الجريمة.
وكذلك مخاطبة محافظة السويس لتقديم ثمة أية تسجيلات لديها من كاميرات ميدانية موجهة تجاه ميدان الأربعين، وما سجلته تلك الكاميرات من أحداث طوال الفترة من 25 إلى 31، وهى الفترة الواردة بقرار الاتهام، رابعا، سؤال المحامين الحاضرين مع المتهمين عما أفادوه شفاهة فى الجلسة السابقة من تنازلهم عن سماع شهود الإثبات من عدمه والنص على ذلك فى محضر الجلسة.
وشدد أبو بكر على ضرورة تحرى وسائل الإعلام الدقة فى نقل مجريات هذه المحاكمات للرأى العام، مؤكدا أن المحكمة سوف تنظر القضية فى جلسات شبه يومية، لسرعة الفصل فيها، مع مراعاة عدم المساس بمضمون القضية وعدم الإخلال بحقوق أى من أطرافها.