فى منتدى البرلمانيين العرب.. رانيا المشاط: الدولة أبرمت اتفاقيات تمويل بقيمة 10 مليارات دولار فى 20/21.. 3 مليارات وجهت للصحة والتعليم وتمكين المرأة.. ومحفظة التعاون الإنمائى تضم 372 مشروعا بقيمة 26 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن قضية السكان اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية انطلاقا من دور الدولة وتوجيهات الرئيس بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية، محورها المواطن المصرى للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة التحديات والاستثمار فى رأس المال البشرى فى القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان ولؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وثمنت وزيرة التعاون الدولى الدور الحيوى الذى يقوم به مجلسى النواب والشيوخ فى مصر لدعم القضايا السكانية والتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما الشتريعى والرقابى.
وقالت المشاط فى عام 20/21 نجحت الدولة المصرية فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10 مليار دولار لقطاعى الحكومى والخاص من بينها ما يقرب من 3 مليار دولار أى ما يقرب من 25% موجهة لاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى وتمكين المرأة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الوزارة تقوم على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالقضايا السكانية والتنمية، والاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير البنية التحتية من خلال التعاون المشترك ومطابقة التمويل الدولى مع أهداف التنمية المستدامة والترويج لمشروعات مصر التموية فى محيطها الإقليمى والدولى.
وأوضحت المشاط أن مجلس النواب شهد لقاءات ومناقشات على جميع البرامج التى نقوم بالاعداد لها والاتفاقيات التى يتم إقرارها مع شركائنا التنمويين مؤكدة على الدور الفاعل للمجلس فى مناقشة التفاصيل ومتابعىة التنفيذ، وهو ما يجعله طرف رئيسى فى اقرار كافة الاتفاقيات الدولية التى يتم الاتفاق بشأنها مع شركاء التنمية، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة تلك الاتفاقيات، ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وتابعت قائلة: انطلاقا من العلاقات القوية التى تربط مصر بشركاء التنمية على مستوى العالم والجهود التنموية التى يتم تنفيذها فإن محفظة التعاون الإنمائى تضم 372 مشروعا بقيمة 26 مليار دولار تتوزع فى كافة قطاعات التنمية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، وهى دعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشرى وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما يعكس فى النهاية زيادة النمو الاقتصادى الشامل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة تقوم بصياغة استراتيجيات مستقبلية مع المؤسسات الدولية وتضم اولويات الدولة الوطنية المختلفة ومن بينها رؤية مصر 2030 والمشروع الجديد لتنمية السكان والاستراتيجية القومية للتمكين الاقتصادى للمرأة وغيرها من الاستراتيجيات القومية الوطنية التى نجعل منها اساس ومحور استراتيجيتنا مع المجتمع الدولى.
وأضافت: لا يتوقف دور الوزارة عند اقرار الاتفاقيات، ولكنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه الاتفاقيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية، وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التى يتم الاتفاق عليها.