سيناتور ديمقراطى يطالب بايدن بتدخل لضبط أسعار النفط.. اعرف التفاصيل

دعا السناتور الأمريكي مارك كيلي وهو ديموقراطي من ولاية أريزونا الرئيس بايدن إلى الإفراج عن النفط من المخزون الوطني ودعم التشريع لتعليق ضريبة الغاز الفيدرالية في عام 2022 حيث يسعى لإعادة أسعار الغاز التي ارتفعت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وفقا لصحيفة ذا هيل، كتب كيلي رسالة إلى بايدن يحثه فيها على الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ، وهي خطوة اقترح الرئيس في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيفعلها.
وكتب كيلي في رسالته "مع استمرار روسيا في هجومها غير المبرر على أوكرانيا ، يمكن أن يظل متوسط سعر النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل ويدفع سعر النفط العادي الخالي من الرصاص أعلى مما هو عليه الآن".
وتابع: "لا يمكن للأسر الكادحة أن تستمر في تحمل المصاعب الاقتصادية لارتفاع أسعار الغاز بينما تدفع بالفعل ثمن أغلى مقابل البقالة والأدوية. حتى قبل الأزمة في أوكرانيا ، كانت عائلات أريزونا تكافح مع تكاليف التضخم".
كما دعا كيلي بايدن إلى دعم مشروع قانون رعاه ، قانون تخفيف أسعار الغاز ، والذي من شأنه أن يعلق ضريبة الغاز الفيدرالية 0.18 لكل جالون لبقية العام.
لا يزال التشريع عالقًا في الكونجرس وواجه مقاومة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وارتفعت السلعة بعد غزو أوكرانيا ، لكن كيلي أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي ويجب أن تستخدم ذلك لمواجهة "العدوان الروسي".
قال بايدن يوم الخميس إنه ينسق مع الدول المنتجة للنفط ويفكر في الإفراج عن احتياطياته الخاصة.
وقال خلال مؤتمر صحفي "سأفعل كل ما في وسعي للحد من الألم الذي يشعر به الناس"، ومع ذلك ، فإن الرئيس الأمريكي لديه قدرة محدودة على رفع أو خفض أسعارها.
أطلق بايدن بالفعل 50 مليون برميل من احتياطي البترول في ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الغاز المرتبط بالتضخم.

لكن كيلي قال في رسالته "إن إصدارا آخر ، خاصة إذا تم بالتنسيق مع حلفائنا ودول أخرى ، يمكن أن يساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط والأسعار المقابلة التي يدفعها الأمريكيون".

وكتب السناتور "كأميركيين ، فإن تصميمنا على حماية الحرية والتمسك بسيادة القانون يضمن أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة تجاه الشعب الأوكراني وحلفائنا في الناتو". "الرئيس بوتين يعول على ارتفاع أسعار الطاقة للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي."