اعترف مستريح الاستثمار العقاري بسوهاج بعد القبض عليه باستلائه على 1.8 مليون جنيه من المواطنين، بعدما أوهمهم بفوائد وأرباح كبيرة. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 أشخاص بمحافظة سوهاج بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (1,810,000- مليون وثمانمائة وعشرة ألف جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها بالمخالفة للقانون..كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
