مطالب برلمانية بالإسراع فى التحول الرقمى بالشهر العقارى لمنع الازدحام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد أعضاء المجلس لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، لإنهاء أزمة التسجيل العقاري ووسط مطالبات بخطة واضحة للإسراع في التحول الرقمي بمكاتب الشهر العقارى وحل مشكلة الازدحام.

من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتحديد مدة زمنية للتسجيل، مشيراً إلي أنه سيصب في صالح الدولة.

أيضا أوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، التأثير الإيجابي للتعديلات التشريعية علي قانون الشهر العقاري علي إحداث طفرة واسعة في مجال الجهاز المصرفي، وتوظيف الودائع في البنوك، معتبرا إياه طفرة لاسيما وأن تشغيل الجهاز المصرفي ينعكس إيجابيات في المشروعات الهامة التي تمس الشعب.

كذلك أيد النائب سليمان وهدان، سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التعديلات علي القانون القائم منذ 76 سنه لما له من أهمية خاصة حيث يمس جميع شرائح الشعب فيما يخص الملكية، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية علي المشروع مع بعض التعديلات التي ستعرض لاحقا خلال المناقشات.

ووجه النائب مصطفي بكري، الشكر للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لاقتحام مشاكل وازمات تعود إلي عام 1946 مشيراً إلي العديد من العناوين الهامة في مشروع القانون ومنها تسهيل الاجراءات وتقليص المستندات ووضع حد زمني محدد لتسجيل الملكية العقارية.

و أبدي "بكري" ملاحظته علي عدم المساواة بين صاحب الشقة ذات ال100 متر وما تزيد علي 300 متر.

ودعا النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلي مناقشة حزمة التشريعات ذات الصلة الوثيقة بقانون الشهر العقاري ومنها المحاماه والتصرفات العقارية لنخرج بمنظومة ورؤية متكاملة للكثير من المشاكل ومنها مسأله بيع التوكيلات.

أيضا جاءت كلمة النائب عادل عامر، تأيداً لمشروع القانون لكنه طالب بالإسراع في التحول الرقمي داخل مكاتب الشهر العقاري وكذا تدريب العاملين، واعداد تطبيق للتسجيل الإليكتروني لمنع الازدحام أمام المكاتب، والاعلان عن الاوراق المطلوبة للإشهار.

بدورها شددت النائبة مها عبد الناصر، علي أهمية تضمين كثير من النقاط الهامة بمشروع القانون لاسيما وأن الاشكالية السابقة كانت بسبب اللائحة التنفيذية ، ليتدخل الرئيس بوقف العمل بالقانون، واخشي تكرار نفس التجربة.

واقترحت البرلمانية، بتخفيض الرسوم أول عام أو عامين لتشجيع المواطنين علي الإسراع في تسجيل ممتلكاتهم.

في المقابل أعلن النائب أحمد فرغلي رفضة لمشروع القانون، وكذا يري النائب عاطف مغاوري، أن التعديلات لا تلبي أو تعالج الأزمة لاسيما أن 90% من الثروة العقارية غير مسجلة.