أقر مجلس الشعب السورى اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن فرض رسم بنسبة 30 بالمائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركى المستوردة إلى سوريا لصالح دعم إعمار القرى النامية وأصبح قانونا . كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن رفع سقف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص بحيث تصبح مئة مليون ليرة سورية بدلا من خمسين مليونا للعقود المتعلقة، بالإنفاق الاستثمارى وخمسين مليون ليرة للعقود المتعلقة بالإنفاق الجارى بدلا من خمسة وعشرين مليونا مع الإبقاء على سقف العقود التى تخضع للمصادقة من سلطة أدنى من الوزير المختص حتى عشرين مليون ليرة وأصبح قانونا. وأدان المجلس بشدة العملين الإرهابيين اللذين وقعا فى دمشق، مؤكدا أن سوريا كانت من أوائل الدول التى طالبت بمؤتمر دولى لمناهضة الإرهاب بجميع أشكاله وأدواته ومن يقف خلفه. وأشار المجلس إلى أن الحدث الإرهابى الذى أصاب دمشق يوضح مرة أخرى أن الحوار بات ضرورة ملحة للتوصل إلى حل للأزمة فى سورية الأمر الذى دعت إليه القيادة منذ بداية الأزمة وما تزال تصر على أهميته ودوره فى رصد السلبيات وتعزيز الايجابيات.