أسامة كمال: تواجد الأمن له أثر جيد على الاستثمار فى البتروكيماويات

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أن نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، والتواجد الأمنى المكثف خلال الأيام الماضية كان لهما ردود فعل سريعة وجيدة على المستثمرين الأجانب، حيث طلب عدد من المستثمرين اليابانيين إقامة مشروعات جديدة فى قطاع البتروكيماويات فى مصر، بالإضافة إلى طلب شركة ميثانيكس زيادة استثماراتها فى مصر، خصوصا أن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار الأمنى والسياسى أولا.
واعترف كمال فى حواره مع اليوم السابع بتأخر مصر سنوات فى صناعة البتروكيماويات، لافتا إلى وجود تقرير صدر عام 1992 من المجالس المتخصصة يشير إلى تأخر مصر فى تلك الصناعة طوال ال 22 عاما الماضية، والتى تسمى صناعة القيمة المضافة لما تحققه من أرباح تتراوح بين 30 و40% ضعف ثمن المادة الخام.
وكشف رئيس القابضة للبتروكيماويات، أنه نتيجة لتأخر مصر فى تلك الصناعة والتى تدخل فى الصناعات البلاستيكية من بينها السرنجات وأكياس الدم وغيرها من المواد الأخرى الهامة، فإن مصر تستهلك نحو 75 مليون سرنجة سنويا تستورد منها 40 مليون سرنجة وال 35 مليون سرنجة الأخرى يعاد تدويرها، مما ينتج عنه انتشار مرض الفشل الكلوى والأمراض الأخرى المعدية.
وأكد كمال عدم وجود أية عقبات فى توفير الغاز الطبيعى لصناعة البتروكيماويات والتى تعتمد بشكل كامل على استخدام الغاز الطبيعى كمادة خام، حيث يتم توفير الغاز الطبيعى لمشروعات البتروكيماويات من خلال خطط يتم تقديمها مسبقا، حيث تم توفير الكميات المطلوبة من الغاز بخطط حتى عام 2015، بنظام معادلة سعرية على المادة الخام مربوطة بسعر المنتج النهائى، كما تم إعداد خططة لتوفير الغاز حتى عام 2022.
وأشار كمال إلى تقدم عدد من الدول المجاورة فى تلك الصناعة الهامة منها إيران والسعودية وإسرائيل وقطر، لافتا إلى سوء توجيه مصادر الطاقة فى مصر، لافتا إلى أن توسع مصر فى صناعة البتروكيماويات من شأنه تهديد الأمن القومى لعدد من الدول المجاورة،1 خاصة أن مصر لديها سوق كبير، بالإضافة إلى علاقتها بدول الكوميسا ال25 دولة بما يعنى سوق واعد لتلك الصناعة.
وأكد رئيس القابضة للبتروكيماويات دعم الحكومات العربية لتلك الصناعة الهامة، والتى تحقق أرباحا خيالية، مشيرا إلى رصد كل من السعودية وقطر ل200 مليار دولار لتطوير تلك الصناعة على 5 سنوات، حيث يبيعان الغاز لمصانع البتروكيماويات بدولار ونصف الدولار، لافتا إلى أن صناعة البتروكيماويات فى مصر لا تنال ذلك الدعم الحكومى حيث تحصل شركة موبكو والتى تصل حصة الحكومة المصرية بها إلى 70% من حجم استثماراتها على سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى ب5.5 دولار.
وشدد كمال على ضرورة إعادة النظر فى سياسة الدعم الحالية، وضرورة ترشيد حجم الاستهلاك فى الطاقة، وتوجيه حجم الطاقة المهدرة إلى صناعات ذات القيمة المضافة، خاصة أن الترشيد فى استهلاك الطاقة هدف رئيسى، لابد أن يعمل عليه الجميع.
ونفى كمال وجود مديونية لدى الهيئة العامة للبترول، إلا أن الهيئة تقوم نيابة عن الدولة بتوفير الدعم من مواردها لكى يتم بيع المنتجات البترولية بأسعار مدعمة بأقل من تكلفتها باعتبارها جزء من الدولة، وليست جهة مستقلة، حيث تتحمل مسئولية الإنتاج والاستيراد لما يحتاجه السوق المحلى من المنتجات البترولية، كما أن الهيئة تعد من أقوى الهيئات القادرة على سداد ديونها، مهما كان حجم الديون، وطالب بترشيد استهلاك الطاقة واستغلالها فى مشروعات تدر عوائد اقتصادية وتحقق قيمة مضافة.
وشدد كمال على ضرورة عودة حكومة المؤسسات وليست حكومة البوتيكات، بالإشارة إلى الوزراء السابقين، حيث كان كل منهم يفكر فى كيفية تحقيق مكاسب والصراع فيما بينهم على الصعود للكراسى السياسية، لافتا إلى أن حكومة نظيف لو كانت حكومة مؤسسات لما انهارت فى 18 يوما، حيث كانت حكومة ورقية كرتونية.
وقال كمال إنه كان من النظام السابق ولن يدعى البطولات، وأنه بالفعل جزء من نظام فاسد، لكنه كان ضد هذا الفساد وحاول أن يصنع داخل الشركة القابضة نموذجا مؤسسيا، وحاول تعطيل العديد من المشروعات لصالح بعض الأشخاص إلى أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أنه منذ إنشاء الشركة القابضة تولى رئاستها 4 رؤساء كل منهم عمل على ما بناه الآخر، وهو ما أدى إلى استمرار الشركة فى عملها رغم ما يواجهها من احتجاجات شعبية فى بعض مشروعاتها مثل مصنع موبكو.
وأشار كمال إلى دور الشركة القابضة للبتروكيماويات والتى يتمثل فى تنفيذ مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات، من خلال الترويج لها، وعدم السماح لإقامة أية مشروعات تضر بالمشروعات الأخرى والتنسيق مع أجهزة الدولة، واختيار المشروعات التى تتطلبها الدولة وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
وقال رئيس القابضة للبتروكيماويات، إن موبكو أكثر شركة تحرص على المحافظة على البيئة وأن قضية موبكو هى سياسية وأجندة انتخابات وليست قضية علمية، لافتا إلى صناعة البتوركيماويات ليست من الصناعات الملوثة للبيئة.
وحول اختيار المستثمرين مصر لإقامة مشروعات بتروكيماوية وعدم الاستثمار فى قطر والتى تعد أكبر الدول المنتجة للغاز، أشار كمال إلى عدد من المميزات للاستثمار فى مصر مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، خاصة أن مصر لديها سوق كبير مع ارتفاع حجم تعداد سكان مصر إلى 85 مليون نسمة مقارنة بقطر والتى يصل حجم تعداد سكانها إلى مليون ونصف فقط، بالإضافة إلى أن المستثمر يحتاج الاعتماد على أكثر من سوق والتنوع فى أسواقة وعدم الاعتماد على سوق واحدة، كما أن مصر تتمتع بموقع جغرافى بالنسبة لدول أوروبا، مع توافر العمالة الفنية الرخيصة مقارنة بقطر والسعودية.
وأشار كمال إلى إنشاء مشروع لإنتاج مادتى البولى سثرين والبولى فينيل كلوريد والتى يتم استخدامهما فى إنتاج أكياس الدم والمحاليل والسرنجات، لافتا إلى خطة إنشاء 24 مصنعا على 20 عاما بإجمالى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار تم تنفيذ منها استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار من خلال إنشاء 8 مصانع، بالإضافة إلى الترويج عن عدد جديد من المشروعات بهدف الحصول على 15 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية بحلول عام 2022، يوجه نصفها للوفاء بمتطلبات السوق المحلى بدلا من استيراده وتوفير 13 مليار دولار قيمة ما تستورده مصر سنويا من المنتجات البتروكيماوية، والباقى يوجة للتصدير لتوفير العملة الصعبة للبلاد.
وأكد كمال، أن الشركة القابضة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة القومية، والتى تصل استثماراتها إلى 45 مليار دولار، وتم تأسيس الشركات ووضع 5 منها على خريطة الإنتاج، ومن المنتظر الانتهاء من الشركات الثلاثة الباقية ووضعها على خريطة الإنتاج قريبا.