يبذل المجلس العسكرى جهوداً مكثفة لتشويه الثورة والثوار، ووصم الثوار بالبلطجية والعملاء دون تقديم أدلة دامغة تبرر إدعاءاته، فتارة يتهم 6 إبريل وغيرها من قوى الثورة بالعمالة، وتقاضى أموال من الخارج دون أن يقدم دليل يؤكد صحة اتهامه، وتارة يعقد مؤتمرات مملة تشبه مؤتمرات صفوت الشريف، ويخرج أعضاؤه مع كل أزمة فشلوا فى التعامل معها بعدة شماعات لتعليق ذلك الفشل عليها، منها شماعة الإعلام، فتجد الأبواق والنخبة التى صنعها نظام مبارك هى نفس الأبواق، ونفس النخبة التى يستعين بها العسكرى لتسويق خطاياه، وتكال الاتهامات للإعلام، بزعم أنه السبب الأول فى كل الأحداث والكوارث التى تمر بها مصر، فالإعلام هو الذى قام بتعرية بنات مصر أمام الملايين، والإعلام هو الذى أطلق النار على المتظاهرين، والإعلام هو الذى قتل أكثر من مائة متظاهر خلال شهر واحد، إلى آخر هذه التهم المعلبة التى تكال يومياً للإعلام من أبواق السلطة والخبراء الإستراتيجيين المحسوبين على المجلس العسكرى أمثال "كاطو" وغيره، وهناك أيضاً الشماعة الكبرى ألا وهى "الطرف الثالث" "اللهو الخفى" الذى عجزت الدولة بكامل أجهزتها "مخابرات وأمن قومى وأمن عام، وأمن وطنى "أن تتوصل إليه، حتى اتضح أنه أكذوبة كبرى. ما يحدث الآن يا سادة هو مخطط واضح وصريح لإجهاض وتشويه الثورة المصرية، والمجلس العسكرى هو من يقود هذا المخطط فيستخدم فزاعات استخدمها مبارك من قبل، ولكنها فشلت فى أن تجهض الثورة، كفزاعة "عجلة الإنتاج" والتسويق أن مصر على وشك انهيار اقتصادى فى الوقت الذى أطلقت فيه قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع على المتظاهرين فى محمد محمود ب15 مليون جنيه فى 5 أيام فقط، الفزاعة الثانية هى فزاعة الانفلات الأمنى المصطنع من جانب السلطة، وغياب دور الشرطة، أما فى محمد محمود فقد رأينا أسراب وجحافل الأمن المركزى تخرج بالآلاف من كل حدب وصوب لمطاردة المتظاهرين، فلماذا إذن لم يتم نشر هؤلاء الجنود لإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصرى، أم أنه من مصلحة السلطة أن تظل حالة الانفلات الأمنى موجودة، وقد لاحظ الكثيرون غياب كتائب البلطجية أثناء الانتخابات، مما يؤكد أن الانفلات الأمنى هو أكذوبة كبرى تعيش فيها مصر، لذلك ليس فى مصلحة أى طرف من الأطراف بقاء المجلس العسكرى فى السلطة لفترة أطول من ذلك، حتى لا يخسر الجيش وحتى لا تخسر مصر والثورة ستنجح رغم أنف الكارهين ومخطط إجهاضها سيفشل.