اتصالات النواب: إنشاء "شبكات تقوية المحمول" تخضع لرقابة صارمة

استعرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي المعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات، وبحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلي محافظة القاهرة، وممثلي جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

ووجه النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رسالة لطمأنه للمواطنين بأن إنشاء وتشغيل واعتماد محطات المحمول يخضع لرقابة صارمة من جهات الدولة المعنية واشتراطات محددة تم اقراراها في بروتوكول انشاء محطات المحمول والذي تم اعتماده وتوقيعه من وزراء الصحة والبيئة والاتصالات.

وطالب "بدوي" بمزيد من الجهود في الفترة القادمة للتوسع في اعداد محطات المحمول الجديدة وتحسين التغطية وجودة الخدمات وبصفة خاصة في القرى التي تقع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وذلك بالتوازي مع التركيز على المناطق التاريخية والتي لها طابع خاص وتحتاج الى توفير أماكن لإنشاء محطات محمول جديدة بها.

وشدد "بدوي" على أن الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات يحتاج الى دعم المواطنين للتوسع في نشر محطات المحمول في مختلف المناطق المأهولة بالسكان لتوفير خدمة لائقة.

وجاء الاجتماع للتأكيد على أهمية التوسع في زيادة أعداد محطات التليفون المحمول لتقوية الشبكات ودعم التوسع في نشر خدمات المحمول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي ونشر الخدمات الحكومية رقميا والتي تعتمد على خدمات الاتصالات.

وفي السياق ذاته، أثني رئيس اللجنة البرلمانية على التعاون المثمر والبناء خلال الفترة الماضية بين جهات الدولة المختلفة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الدولة للبيئة وغيرهم من الجهات المختلفة والذي أثمر عن تقليل فترة منح الموافقات لإنشاء محطات المحمول لتصبح 4 أشهر بدلا من عام.

وأشار أحمد بدوي إلي توفير أماكن لإنشاء المحطات في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الى أماكن من أملاك الدولة لإنشاء المحطات والذي ساعد بدوره في زيادة اعداد محطات المحمول الجديدة بنسبة 93 % خلال عام 2021، عن المحطات التي تم انشائها في عام 2020.