هند نافع: لم أقم بطرد المشير وما تردد فى وسائل الإعلام ليس صحيحاً

"هند نافع بدوى" المعيدة بكلية التربية جامعة بنها تمر بحالة نفسية وصحية سيئة جداً نتيجة التعدى عليها من قبل قوات الجيش بعد أن قاموا باحتجازها فى إحدى غرف مجلس الشعب، وقاموا بضربها وصعقها بالكهرباء وممارسة كافة وسائل التعذيب عليها، مما أدى إلى انهيارها ونقلها إلى مستشفى كوبرى القبة، فهى فى العشرينيات من عمرها من أسرة متوسطة ليس لها أى علاقة بأعمال العنف فى مجلس الوزراء، ولم يشفع لها تفوقها الدراسى ودراستها العليا لتحصل على معاملة كريمة أثناء استكمال التحقيقات معها.
ذهب "اليوم السابع" إلى منزل "هند بدوى" لمعرفة تفاصيل الحادث بعد إطلاق سبيلها بضمان محل إقامتها، فوجدها فى حالة صحية سيئة، لكنها أكدت أن أى كلام تداول على المواقع أو الجرائد ووكالات الأنباء عن طرد المشير أو غيره ليس صحيحاً، وأنها ليس لها أى علاقة بأى كلام متعلق بقصتها غير كلامها شخصياً أو كلام محاميها.
وعن تفاصيل الحادث، قال أحمد نافع شقيقها، "هند أخبرتنى بالتفاصيل بعد ذهابنا إلى المستشفى، قائلة بأن الجيش قام بسحبها من شعرها، وتم احتجازها فى إحدى غرف مجلس الشعب، وأخذوا يضربونها بالصاعق الكهربى والعصى وبالسكاكين، فلم تشعر بنفسها بعد ذلك إلا فى مستشفى كوبرى القبة، حيث تعرضت لخدش بالعين اليسرى، وآخر بالفم وفتحتين بفروة الرأس وفتح فى القصبة والقدم".
وذكر "أنها عرضت على النيابة العامة دون أى أوراق أو محاضر ضدها، مما ثبت أن إجراءات القبض عليها غير سليمة، فقامت النيابة بتحويلها إلى مستشفى السيد جلال، ثم بعد ذلك إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس وقامت بإطلاق سبيلها بضمان محل إقامتها".
وعن تداول وسائل الإعلام لقيامها بطرد المشير، قال أحمد نافع "هند لم تقم بطرد المشير، ولأنها قامت بطرد وسائل الإعلام بعد انهيارها عليهم ومنعهم من الدخول، فجاء ذلك مع دخول المشير، وثانياً أنها لم تكن فى وعيها".
ومن جانبه، قال عماد عزت المحامى الخاص بهند، "إن هند ليست من ضمن المعتصمين، وكانت تمر بالميدان بعد أن قامت بشراء الملابس وحتى لو كانت من ضمن المتظاهرين سلمياً فهذا حق مكفول للجميع، وعن التهم التى وجهت لهند لم تنطبق عليها، لأنها شخصية مثقفة ومتعلمة ومن بين التهم الموجهة إليها التعدى على أفراد القوات المسلحة وتخريب المنشآت العامة وتعطيل سير المواصلات".
أضاف عزت، "لن نترك حق هند ضد أى جهة أو أى فرد قام بالاعتداء عليها، لكن لن نقم بتحديد الجهة الآن لحين انتهاء التحقيقات لاحترامنا لتحقيقات النيابة العامة".
وعن الفيديوهات الخاصة بهند والتى تداولتها المواقع الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام، قال عزت "إن هذه الفيديوهات تم التقاطها بدون رضائها وبدون معرفتها فقد قمنا بإرسال إنذار لقناة الأون تى فى وقناة مودرن حرية على الإميلات الخاصة بها أنه فى حالة استمرار عرض هذه الفيديوهات مرة أخرى سنتخذ الإجراء القانونى ضدها".