ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة نقل سوقي المواشي غير الرسميين القائمين بقريتي الأبعدية والبراجيل مركز أوسيم محافظة الجيزة إلى السوق الرسمي مركز ومدينة منشأة القناطر، نظراً لإقامة السوقين بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بهما في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص. وعقب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مرجعا سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة إلي خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة، قائلا: "التنفيذيون لا يعودون للمنزل ولا يحصلون على إجازات ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي، ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية: "إذا كان الأمر بسبب خصومة ثارية لابد ان أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان تحت رقابة الدولة وإلا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة".
و عقب النائب أحمد رمزي، قائلا: "الخصومة الثارية ليس لها علاقة بالسوق ونطالب بحل الأمر ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
و شدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام .
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين محافظة الجيزة نظراً لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22/7/2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: "تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني"، مضيفا "نحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجة في التصالح داخل القرى ".
وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها.
