رئيس الوزراء اليابانى يدعو الدول المالكة للأسلحة النووية لتعزيز الشفافية

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، جميع الدول المالكة للأسلحة النووية إلى زيادة الشفافية وتعهد ببذل قصارى جهده لاعتماد وثيقة ختامية في مؤتمر للأمم المتحدة حول حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال رئيس الوزراء الياباني إن اليابان ستأخذ زمام المبادرة في جمع الدول ذات المواقف المختلفة بشأن الأسلحة النووية معًا للتركيز على تعزيز التنسيق في الجهود نحو عالم خال من هذه الأسلحة -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف كيشيدا في الاجتماع الافتراضي لمسؤولي الحكومة وخبراء من اليابان وخارجها تنظمه وزارة الخارجية اليابانية أنه "لسوء الحظ، فإن الواقع الذي يواجه العالم هو أن المناقشة لم تحرز أي تقدم بشأن خفض عدد الأسلحة النووية، ناهيك عن إلغاء الأسلحة النووية. بل هناك مخاوف من أن عدد الأسلحة النووية سيرتفع".

وقال كيشيدا إن "مؤتمر المراجعة القادم فرصة لجعل أساس معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أكثر صلابة ولإعادة بناء علاقة ثقة بين الدول المالكة للأسلحة النووية والدول غير النووية، وينبغي أن تؤدي نتائجه إلى مخرج أو عالم خال من الأسلحة النووية".

وكشف كيشيدا عن خطة لإرسال مينورو تيرادا ، مستشاره الخاص بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، إلى الدول المعنية في محاولة لوضع الأساس لمؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في يناير.

ويعقد مؤتمر المراجعة التابع للأمم المتحدة كل خمس سنوات للتحقق من عمله. وكان من المقرر في البداية أن يتم انعقاده في عام 2020 ولكن تم تأجيله في ضوء جائحة كورونا. وكوزير للخارجية، حضر كيشيدا الاجتماع السابق في عام 2015 والذي انتهى بدون وثيقة نهائية بسبب الخلافات.

ويعد تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية مصدر قلق أمني لليابان، التي تعتمد على المظلة النووية للحليف الأمني القديم الولايات المتحدة.