التحقيق مع تاجر عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه في سوهاج

استجوبت النيابة العامة، تاجرا قام بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام (تاجر، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4 مليون جنيه).

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميا فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الجارى طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو 4 مليون جنيه مصرى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن إجمالى المبالغ المالية التى قام باستبدالها طبقاً للفحص المستندى خلال عام بما يعادل 4 مليون جنيه مصرى .