ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمُقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد مجدي جبر المُشرف على المجالس النوعية، ورؤساء المجالس النوعية، والقائمين بأعمال نواب رئيس الأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية. في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المجالس النوعية التي تضم نُخبة مُتميزة من العلماء والخبراء المصريين، لتقديم خبراتهم وأبحاثهم إلى صانعي القرار في صورة دراسات استراتيجية ومستقبلية وتقارير وبيانات مُستقلة عن الموضوعات المُرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ للنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر، موجهًا بضرورة التكامل والتعاون بين كافة أعضاء المجالس، وارتباط الدراسات التي يتم إعدادها بالقضايا الهامة ذات الأولوية للدولة.
وأشار د. محمود صقر إلى أن المجالس النوعية تُعتبر وعاء الفكر ومركز المعرفة، حيث إنها تعُد الكيان المنوط به توجيه السياسات المستقبلية في التخصصات العلمية المختلفة على المستوى القومي، في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا على أهمية تعظيم دور المجالس النوعية والاستفادة من الخبرات المتميزة لأعضائه؛ للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، ولتقديم نتاج خبراتهم وأبحاثهم ودراساتهم إلى صانعي القرار.
ناقش المجلس مُقترح إعداد استراتيجية لمجابهة التغيرات المُناخية في مجالات (الزراعة والغذاء والصحية والبيئة والطاقة والمياه والسكان والاقتصاد)، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المُتحدة لتغير المناخ COP 27 (قمة المناخ)، والمُقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، حيث أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال قمة قادة العالم في نوفمبر الجاري، أن مؤتمر COP 27 سيكون نيابةً عن القارة الإفريقية.
جدير بالذكر، أن قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يتكون من 20 مجلسا نوعيا مُتخصصا في مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويتكون كل مجلس من 15 عضوًا (بحد أقصى) ليبلغ إجمالي أعضاء المجالس نحو 300 فردًا، وتضم المجالس النوعية نُخبة مُتميزة من العلماء والخبراء المصريين مُمثلين عن الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات العلمية والبحثية ورجال الصناعة.
وتعُد المجالس النوعية مرجعية علمية لجميع مؤسسات الدولة في مجالات (الصحة والزراعة والغذاء والدواء والبيئة والمياه والري والطاقة والثقافة والاجتماع والإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والنقل والاتصالات والصناعة والبترول والثروات المعدنية والاستشعار من البُعد والدراسات المُستقبلية وإدارة المخاطر ودراسات سياسات التعليم والبحث العلمي.
وتهدف المجالس النوعية إلى المُساهمة في رسم السياسات بتقديم الدراسات المُستقبلية والاستشارة العلمية للجهات المعنية، وإجراء الدراسات الموجهة والمُتخصصة بناءًا على طلبات من الوزارات أو تكليفات من جهات صُنع القرار، وتقوية الروابط العلمية مع الأكاديميات المُناظرة والهيئات العلمية المحلية والدولية، ونقل الخبرات للعناصر المُتميزة من الأجيال الجديدة التي يتم ضمها للمُشاركة في المجالس النوعية، والقيام بإعداد دراسات استراتيجية في المجالات المًختلفة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ذات الأولوية للدولة، وذلك بُناءًا على الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.
