نقابة انتهاك الحرمات

إذا كان هناك توافق عام بإدانة التشهير غير الإنسانى للشهيدتين نادين وهبة، إلا أن الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ومعهم النقيب مكرم محمد احمد لم يصدروا، ولو بيان صغير يعتذرون فيه للأسرتين، يلملمون الجراح، فقد كانت المصيبة مزدوجة، القتل العبثى، وانتهاك الحياة الخاصة، والتعريض الوقح بالشرف، لم يصدر المجلس، ولو حتى بيان عتاب لزملائنا الذين ارتكبوا هذه الخطايا.. بل تواطئوا معهم.
ألم يحركهم هذا التوافق العام، فقد أدان جريمة التشهير عديد من الزملاء من اتجاهات مختلفة ومن صحف مختلفة، وهو ما يعنى وجود رغبة صادقة لدى قطاع واسع من الصحفيين فى القتيل، ميثاق الشرف وتطبيقه بحزم، فلماذا لم يتحرك المجلس والنقيب مكرم محمد أحمد؟
لقد كانت العقبة المانعة هى الحسابات السياسية الرخيصة، فكان المعارضون فى المجالس المتعاقبة يتصدون لمعاقبة زملائهم فى ذات التوجه، ويخوضون حربا ضارية للدفاع عنهم، مرددين أن هذه مؤامرة حكومية للإطاحة بالمعارضين، وتكميما للصحافة الحرة.. رغم أن الأمر لا علاقة له بالحريات، ولكن بجرائم لا تليق، وهى السب والقذف.
وذات الأمر ستجده لدى المؤيدين للسلطة الحاكمة فى المجالس المتعاقبة، فهم يتصدون لأى محاولة لتطبيق الميثاق ضد زملائهم من ذات الاتجاه، رغم أنهم ينتهكون الحرمات، ويطلقون أقلامهم بجرائم سب وقذف علنى.. وبالطبع يرددون مثل المعارضين الكلام الفارغ الذى يعتبر أن المحاسبة النقابية مؤامرة من المعارضة.. وانتهى الأمر باتفاق غير معلن بين الفريقين بوضع هذا الميثاق المحترم فى الثلاجة، فكلاهما لا يريد نصرة المهنة، فلتذهب إلى الجحيم.
والنتيجة هذا الانحطاط المروع فى المهنة، فلا يوجد احترام لحق القارئ فى المعرفة، وانتشرت الفبركة والتزوير السياسى للمعلومات، وانتهاك خصوصية خلق الله..و..
وكانت جريمة الشيخ زايد الأكثر بشاعة.. فهل يريدونها نقابة لحماية منتهكى الحرمات؟
أتمنى أن تكون الإجابة بالنفى، وهذا لا ينفى تضامنى مع والد الشهيدة نادين فى قراره برفع دعاوى تعويض وليس حبس ضد 17 صحيفة، ولن أستمع من الآن للكلام الفارغ الذى سيكتبه بعض الزملاء حول حرية الصحافة، وهم يقصدون حرية انتهاك حرمات الناس.
فربما تفيق النقابة ومعها زملاؤنا من الغيبوبة.