مجلس إدارة مؤقت لصندوق تأمين العاملين بالهيئات القضائية بوزارة العدل

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة، وافق خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة أيهما أقرب لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل.
أضاف "عبد المعطي"، في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المجلس المؤقت يضم 10 أعضاء من مفتشي الإدارة العامة للشئون القانونية والموارد البشرية والحسابات بالديوان العام لوزارة العدل ومصلحة الخيراء، ويتولى المجلس المؤقت الالتزام بتحصيل موارد الصندوق والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة دائم.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.