أين كنا و كيف أصبحنا؟.. أعتقد أنه حق وفرض عين على كل مصرى يحيا على أرض هذه الوطن أن يسأل نفسه هذا السؤال يوميا وباستمرار، ليتبين بنفسه حجم الإنجازات والنقلة الحضارية التى تمت فى غضون سنوات قليلة فى عمل يشبه المعجزات. مشروعات ومبادرا كان مجرد ذكرها وطرحها يعد من الأحلام، ولكنها بالفعل تحولت إلى واقع وشاهد حقيقي على أداء الدولة المصرية، التى تصدت بكل شجاعة وجراءة لعدد من الملفات الشائكة التى ظلت على مدار سنوات عديدة خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، أما لصعوبة التنفيذ أو لعدم القدرة المالية أو لغياب إرادة حقيقية للتغير نحو التحديث والتطوير. للأسف كان فى الماضى العديد من الإشكاليات والأزمات التى تشكل كابوسا حقيقيا يؤرق الدولة المصرية، ومنها ملف العشوائيات، والمساكن غير الأدمية بجانب الرعاية الصحية، وأزمة التكدس السكانى والمرورى، والتعليم التقليدى. كانت هذه الملفات جميعا مواد دسمة للطعن فى الدولة المصرية من قبل البعض أو السخرية من الجانب الأخر، وكان من الممكن أن تظل الأمور كذلك إلى ما شاء الله، وكان البعض يعرض العديد من المشاهد التى قد يكون فيه مبالغة عن الأوضاع الاجتماعية فى مصر، ويقدم صورة سوداوية سواء بأعمال مكتوبة أو درامية دون أن يقدم معها روشتة للإصلاح أو توضيح كيفية السبيل من الخروج من هذه الأزمات وعلاجها، فكان يتم الاكتفاء بدس هذه المواد دون توضيح كيفية العلاج والاكتفاء فقط بعرض الأثار السلبية للعشوائيات من فقر وأمية وسلوكيات غير منضبطة . سنوات عديدة مرت على مصر وهى تئن من العشوائيات والمبانى غير المنظمة والعيشة غير الأدمية التى يحياها مئات السكان أو ألاف، وكان من الممكن أن تمتد لسنوات أخرى لأنه لم تكن هناك رغبة فى اقتحام هذا الملف الصعب والشائك، ولكن مع تولى الرئيس السيسى للحكم كان من أولوياته هو رسم خارطة جديدة للدولة المصرية ووضع روشتة علاجية لكل ما تعانيه من أزمات عبر دراسة جدية وآليات قابلة للتنفيذ، وكان اشارة البدء فى التعامل مع هذا الملف " ملف العشوائيات " الجملة الخالدة التى أعلنها رسالة طمأنة لمست قلب كل مصرى عام 2016 وهى:" احنا هانغير كل ده مش ممكن هانسيب أطفالنا يطلعوا كده.. بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت". رسالة تنم عن همة ووعى حقيقي بحجم هذه المشكلة وصادرة عن قيادة تعلم جيدا مقدار الدولة المصرية وحق المصريين فى العيش حياة كريمة تليق بهم، لذلك كانت هذه الجملة ايذانا بانطلاق قطار التطوير والتحديث للقضاء على هذا الملف عبر مسارين شاقين جدا وهو إزالة هذه المبانى وتوفير البديل. ويلاحظ هنا أن الدولة المصرية لم تأخذا بالحل السهل وهو الإزالة فقط، وإنما هى عملت على اتخاذ أسلوب علمى يراعى البعد الإنسانى والاجتماعي وهو الإزالة مع تطوير هذه المناطق ونقل السكان إلى أماكن أخرى تم بنائها على أسس عليمة يتوافر بها كافة مقومات الحياة الحديثة من مواصلات، وأسواق، ومدارس، تناسب كافة المراحل التعليمية. ولكى يتم تقدير حجم المهمة وصعوبة الإنجاز يجب الرجوع للأرقام والإحصاءات لأنها لغة لا تكذب ولا تتجمل، فبحسب تصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال كلمته بفعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، بحضور الرئيس السيسى:"بلغ عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر قبل 2014 كان يصل لحوالى 14 مليون نسمة، منقسمون ل 1.7 مليون نسمة فى 375 منطقة غير آمنة، و12 مليون نسمة فى مناطق عشوائية غير مخططة، مشيرًا إلى أن 80% من سكان هذه المناطق لا يمتلكون تأمين الحيازة". باستعراض هذه الأرقام ندرك بالفعل حجم التحدى الذى خاضته الدولة لتغيير تلك الأوضاع والتى من الممكن تفهم لماذا تم إهمال ذلك لسنوات طويلة فبحسب لغة الأرقام تعتبر إنهاء ذلك الملف أشبه بالمهمة المستحيلة حتى لو توافرت الإرادة لذلك، لأنه من الصعب توافر السيولة المالية بجانب كيفية تشييد الالف أو ملايين الوحدات السكانية فى ظرف سنوات قليلة لتوفير اليسكن البديل، لأن الدولة المصرية لم ترتضى أبدا أن يتم النقل دون أن يتوافر السكن البديل المناسب المجهز بكافة الاحتياجات والأثاث، وهو أمر لم تقدم عليه أى دولة فى العالم سوى الدولة المصرية فقط. لذلك كان من المهم استعراض حجم الإنجاز بعد الوقوف على حجم التحدى من خلال الرجوع لكلمة وزير الإسكان عاصم الجزار والتى ذكر فيها :" حيث تم تنفيذ 11 مشروعا، يواقع 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون.. وافتتاح 13 ألفا و800 وحدة سكنية بما فيهم مشروع أهاليهم 2، بينهم 11.300 وحدة سكنية لتغيير حياة 65 ألف مواطن.. والمشروع الأول هو روضة أكتوبر وهو السكن البديل لسن العجوز، و منطقة تضم 2500 ألف، بالإضافة لروضة السيدة، وتل العقارب، ومنطقة الطيبى ومشروع معًا بحى السلام، بواقع 4816 أسرة، ومنطقة روضة العبور بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومنطقة الرويسات بجنوب سيناء بتكلفة 315 مليون جنيه، ومشروع الجبيل بجنوب سيناء، وروضة رأس غارب بالبحر الأحمر، لنقل سكان عشش الجبل بواقع 545 أسرة بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع روضة القصير بالبحر الأحمر، ومشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر". وعلى الرغم أن كلمة وزير الإسكان لم تأخذ سوى دقائق معدودة إلا أنها اختصرت سنوات عديدة من العمل الشاق والمخاطرة التى أخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى على عاتقه وإعلانه منفردا عن تصديه لذلك الملف "ملف العشوائيات" وإنهاؤه حتى تكون مصر خالية من العشوائيات". ومن خلال التتبع للإحصائيات والأرقام السابقة يتين لنا العديد من الحقائق الهامة 1- أن تلك المشروعات لم تتوقف عند منطقة بعينها بل أمتد لتشمل كافة المناطق غير الأمنة فى محافظات مختلفة وبعضها محافظات نائية. 2- بجانب أن الدولة لم تعمل على الإزالة وترك المنطقة كماهى لكن تم التعامل من خلالها تخطيط مدروس بإعادة تأهيلها. 3- أن الدولة تركت للمواطن حق الاختيار ما بين الانتقال لمناطق جديدة أو العودة لمسكنة الأصلى بعد تطويره وكذلك حق الاختيار ما بين حق التعويض العينتى " سكن بديل" أو التعويض النقدى . 4- أن الدولة خلال مدة النقل وتوفير لم تترك المواطن فى العراء حيث تم توفير البديل الفورى لحين النقل إلى المسكن الجديد من خلال توفير وحدات سكنية مع تحمل الدولة القيمة الإيجارية. 5- أن الدولة عندما تم نقل المواطن أو الأهالى تم نقلهم لمناطق ومساكن أدمية تم تخطيطها بعناية شديدة. 6- أن الدولة لم تسعى إلى إرهاق المواطن بل عملت على توفير كافة احتياجاته فى المسكن الجديد وتوفير الأثاث ايضا بمعنى أن المواطن ينتقل للمسكن القابل للعيش الفورى وتوفير الأثاث وهو عمل لم تقدم عليه أى دولة مهما عظمت إمكانياتها سوى الدولة المصرية فقط التى تؤمن بمواطنيها وحق فى العيش بأدمية وكرامة . 7- أن الانتقال للمساكن الجديدة توافرت به الأسواق والمدارس وكل اسبل اللازمة للحياة. 8- أن تحرك الدولة المصرية كان بدافع الحرص على توفير مساكن أدمية وعلاج هذا الملف بشكل موضوعى بعيدا عن الإثارة والمتاجرة بالبسطاء وأحلامهم . ومنذ هذا المنطلق يجب الأحتفاء باستمرار بجهو الدولة المصرية فى علاج هذا الملف وتصوير المناطق الجدية والحياة التى عايشها أهالينا والتى روعى فيها أبسط التفاصيل فجميعا تابعنا كيف أن رئيس الدولة يسأل ويستفسر عن أهمية الشرفات للسكان وأن تطل على مساحات خضراء وكيف يتابع بنفسه ويسأل بشكل مباشر عددا من الأهالى المنتقلين حديثا عن رأيهم ومطالبهم من المهم أن نفخر جميعا بجمهوريتنا الجديدة وانجازاتها و الإشارة إليها بكل وضوح لتكون واضحة مرئية لمن يحاول غض البصر عنها.
