للمرة الثالثة.. "التنمية الإدارية" تسقط من حكومات ما بعد الثورة

قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، إنه لم يتم تسمية وزير دولة للتنمية الإدارية فى التشكيل الوزارى الذى تم الإعلان عنه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، وبالتالى سيبقى وضع الوزارة كما هو، إلى أن يصدر رئيس الوزراء قرار فى هذا الشأن.
وكشف عبد الوهاب أن الوزارة أرسلت طلبا لمقابلة الدكتور الجنزورى قبل تشكيله الوزارة بهدف تعريفه بالوزارة ومهامها ومشروعاتها، إلا أن الرد كان هو أن الوقت غير مناسب و"هنشوف"، وحول تلقيه اتصالا أو موافقة باستمراره مشرفا على الوزارة، نفى ذلك مؤكدا أنه قضى 8 أشهر فى منصبه وأنه سعيد جدا بهذه الفترة.
وأضاف أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية يعمل بها نحو 450 موظفا، معظمهم بالعقود، ويقومون بإدارة العديد من المشروعات والبرامج التى تساند الوزارات الأخرى، ومن أهم ما تقدمه الوزارة فى الفترة الحالية هو التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات فى موقعها الإلكترونى على الإنترنت.
الجدير بالذكر أن الوزارة لم يتم تعيين وزير لها بعد الثورة، حيث تمت إقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف، ليخرج الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق دون تكليف وزير محله حتى الآن، فبالرغم من مجىء حكومة الفريق أحمد شفيق ثم من بعدها حكومة الدكتور عصام شرف إلا أن الوزارة لم يكن لها وجودا ضمن هذه التشكيلات الحكومية، فالوزارة مازالت تلاقى مصيرا مجهولا سواء الاستمرار كما هى حاليا بوجود مشرفا قائم بالاختصاصات الوزير، أو إلغاؤها وتوزيع مشروعاتها على وزارة الاتصالات.