"العليا للانتخابات": نسبة التصويت فى الجولة الأولى 52% والفرز فى اللجان العامة.. ولن يتم إعلان النتيجة النهائية فى الدوائر المطعون عليها.. والسفيرة الأمريكية عرضت دعما ماليا ورفضناه

أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن المجلس العسكرى لم يخطرهم بعد بموقفه أو الرد على مقترح تعديل مقر الفرز من اللجان العامة إلى اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن الفرز مازال قائما فى اللجان العامة كما كان فى السابق باللجان العامة.
وكشف عبد المعز أن نسبة التصويت فى انتخابات الجولة الأولى 52% وليس 62%، مشيرا إلى أن هناك خطأ إداريا فى العد والسكرتارية التى كتبت البيان الخاص بالنسبة.
وأوضح أن الحديث عن بطلان أو صحة العملية الانتخابية من اختصاص القضاء وليس من اختصاص اللجنة، مشددا على أنه يحترم الأحكام القضائية.
أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه لم يخطر بواقعة إطلاق النيران فى محافظة الأقصر، قائلا: القرار فى هذه الواقعة يختص برئيس اللجنة هناك لأنه هو أنسب من يقدر الموقف ويصدر القرار المناسب به لأنه صاحب هذا القرار".
وقال إبراهيم إنه يجرى حاليا تجميع عدد الأصوات التى حصل عليها كل حزب فى الجولة الأولى، وكذلك الأصوات فى الجولة الثانية والثالثة، لافتا إلى أن الشائعات التى ترددت بإلغاء الانتخابات فى جولة الإعادة كان لها تأثير سيئ على العملية الانتخابية اليوم، مطالبا بضرورة التصدى لهذه الشائعات.
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على أن المعيار الوحيد لتقييم المرشحين هو "المواطنة"، ولا يوجد أى معيار آخر يتصل بالعقيدة، قائلا: "أنا لا أفتش فى القلوب"، موضحا أن لكل مرشح مؤيديه، طالما لا يصدر منه ما لا يخل بالقواعد العامة أو الآداب.
وذكر أن جميع النتائج فى الدوائر التى يوجد بها دعاوى قضائية أو أحكام من محكمة القضاء الإدارى لن يتم إعلانها رسميا إلا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أنه اتصل بالمحكمة الإدارية العليا للاستفسار عن الأحكام القضائية الصادرة بوقف الانتخابات أو وقف إعلان النتائج ، فأكدت له المحكمة الإدارية العليا أن جميع الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى مطعون عليها أمام الإدارية العليا، مضيفا أن الانتخابات مستمرة فى جميع اللجان والدوائر المقرر فيها الإعادة على المقاعد الفردية.
وشدد عبد المعز أن اللجنة لا تمتنع عن تنفيذ حكم قضائى ولا من مصلحتها عدم تنفيذ الأحكام، مشددا على أن اللجنة لا تنحاز لصالح مرشح ضد مرشح آخر وتلتزم الحياد التام فى العملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بزيارة السفيرة الأمريكية، أوضح عبد المعز أن السفيرة الأمريكية زارت اللجنة ليس للحديث فى العملية الانتخابية فقط، مضيفا أن السفيرة الأمريكية أبلغته بأن وفدا قضائيا أمريكيا سيزور مصر قريبا ويريد زيارة اللجنة وزيارة دار القضاء العالى، كما أن الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر يبدى رغبته بزيارة مصر فى الأسابيع المقبلة وزيارة اللجنة العليا والتجول فى مصر أثناء انتخابات الجولة الثالثة، موضحا أنه رحب بهذا، مضيفا أن السفيرة الأمريكية عرضت دعم ومساعدة اللجنة العليا، مشددا على أنه رفض أى دعم، قائلا لها "نحن لا نتعامل إلا مع الحكومة المصرية ولا نتلقى أى دعم إلا من حكومة مصر".
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين والإضرابات التى شهدتها اللجان بسبب المكافأة، أكد عبد المعز أن المكافأة تمت زيادتها إلى 1000 جنيه وحصل جميع المشاركين على نصف المبلغ كما هو مقرر 500 جنيه فى الجولة الأولى، والباقى بعد انتهاء الجولة الثانية اليوم وغدا فى الإعادة، مضيفا أن من يضربون أو يتظاهرون هم الموظفون الذين تم الاستغناء عنهم فى جولة الإعادة لعدم الحاجة لهم لأن الإعادة تتم فقط على المقاعد الفردية ولا حاجة للجنة فى الموظفين الذين كانوا يشرفون على الانتخابات بالقوائم.
ورفض عبد المعز أى تعديل فى نظام المكافأت للموظفين آخر غير حصولهم على مقابل ألف جنيه فى المرحلة، مشيرا إلى أن المكافأة كانت 150 جنيها بدل إعاشة عن كل يوم و150 جنيها عن كل يوم يعنى 600 جنيه فى اليومين، وهو ما تم زيادته إلى ألف جنيه.
واعتبر أن الحملات الدعائية المخالفة "جريمة أخلاقية"، قبل أن تكون جريمة قانونية، فالمرشح لابد أن يكون أول من يلتزم بالقانون وفى الانتخابات يخرق القانون، مما يعنى أنه غير جدير بوضع التشريع، مضيفا أن اللجنة تلقت جميع الشكاوى الخاصة بالدعاية الانتخابية، ويتم حاليا فحصها إداريا.