قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن أصحاب شركات الخصخصة التى صدر تجاهها قرارا بردها إلى الدولة، سوف يلجأون إلى التحكيم الدولى فى فرنسا، وسوف يحصلون على تعويضات أكثر مما استثمروه فى هذه الشركات. وطالب النجدى خلال مؤتمر دور الصناعة والتجارة فى دعم الاقتصاد المصرى، بضرورة وضع مستشارين اقتصاديين للقضاة لمساعدتهم فى أخذ القرارات التى تخص الاقتصاد، لافتا إلى أن الأحكام التى صدرت تجاه شركات الحديد برد الرخص إلى الدولة والتى أثرت كثيرا على إنتاج تلك الشركات، مثل شركة "موبكو" للأسمدة والتى صدر قرار بإغلاقها والتى يقدر صافى أرباحها 1.2 مليار جنيه سنويا، والذى أثبت أنه غير ملوث للبيئة. ومن جانبه قال مجدى عبد الفتاح، أستاذ القانون التجارى والخبير المصرفى، إن هذا المؤتمر يهدف إلى إزالة كافة الأعباء على المصانع والشركات التجارية وتخفيض خطاب الضمان وتفعيل فترة السماح المؤقت. كما يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفتح أسواق محلية وخارجية، وضرورة تدعيم أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية وخطة للحد من الأجور المبالغ فيها، وإجراء لقاءات بين القضاء والصناعة لمنع إصدار القرارات غير مدروسة والتى تؤدى إلى انهيار الاقتصاد، وربط البحث العلمى بمركز البحوث الصناعية، وتطوير كفاءة الأيدى العاملة التى تعد من الأساسيات فى بناء الاقتصاد القوى. ومن جانبه قال دكتور حسين عمران، رئيس قطاع منطقة التجارة الدولية بوزارة الصناعة، إن تنشيط التجارة والاعتماد على تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة سوف يساعد على تنمية الاقتصاد المصرى، مشيدا بدول مثل ألمانيا والصين والتى تعتمد فى تنمية اقتصادها على عملية التصدير، لافتا إلى أنه كلما زاد حجم الصادرات كلما أدت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتى تحتاج إليها مصر فى الوقت الحالى. وأشار عمران، إلى أن قطاع التجارة الحرة يستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم المصدرين بكافة البيانات والمعلومات من مراكز التمثيل التجارى، وعقد اتفاقيات دولية جديدة، وتمويل المصدرين من خلال بنك تنمية الصادرات، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال أكتوبر الماضى 108 مليارات جنيه.