شهادة أممية فى حق الدولة المصرية

شهادة جديدة صادرة فى حق الدولة المصرية تؤكد على صدق المسار الذى اتخذته رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها وذلك عبر إشادة راندا أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر وذلك خلال كلمتها بمناسبة إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بقولها:"أقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه التنمية حق للجميع .. مصر المسيرة والمسار" مشيرة إلى أن التقرير المهم يأتى بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية،".

وتأتى أهمية هذه الشهادة إنها صادرة عن ممثلة لإحدى المؤسسات الدولية المرموقة وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تراعى معايير الحيادية والشفافية دون وجود شبهة للمجاملات أو التحيز لذلك فإنها تلفت النظر وتشير صراحة على عدد من النقاط الهامة وهى النقلة الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية من خلال المشروعات العملاقة التى كان ينظر لها فى السابق انها خارج نطاق قدرة الدولة فتحولت إلى واقع حقيقي .

ثانيا أهمية وجدوى هذه المشروعات فهى أعمال ليست من قبيل الدعاية أو الشو وإنما تم تشييدها من خلال خطة جدية ومعايير واضحة .
ثالثا أن هذه المشروعات الهدف هو التنمية الحقيقية فى شتى المجالات ولا تقتصر على مجال بعينه بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويعزز خطة الدولة فى تحقيق النمو الاقتصادى.

رابعا الإشارة الواضحة إلى تنوع هذه المشروعات وامتدادها لتشمل كل ربوعها وعدم تمركزها فى العاصمة فقط حتى يتم تعميم الاستفادة الاقتصادية من عوائد هذه المشروعات للجميع .

خامسا أن هذه المشروعات ارتبطت قيامها برفع كفاءة النيتة التحتية واللوجستية للدولة من مرافق وغيرها .

سادسا الإشارة الواضحة إلى أن هذه المشروعات ارتبطت بهدف رئيسى للدولة المصرية وهو أن يكون رفاهية الإنسان هو الغاية الأساسية من تشييدها وذلك من خلال العبارة الواضحة لممثلة البرنامج الأمم المتحدة وهى " التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية".

سابعا الجرأة الشديدة من قبل الدولة المصرية فى معالجة العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية المزمنة التى تم اغفالها على مدار السنوات السابقة بجانب أخذه بأحدث النظم العالمية التى كفلت له الاستقرار والدوام حتى فى أصعب الظروف التى تعرضت فيها اقتصاديات دول كبرى للاهتزاز ومخاطر عديدة ومنها جائحة كورونا الأخيرة.

ثامنا أنه مع الوتيرة السريعة التى تعمل بها الدولة المصرية فى الإعلان عن المشاريع الجديدة لم تغفل أبدا اطلاق والإعلان عن المبادرات الإنسانية فى المقام الأول سواء فى مجال الصحة منها حملة القضاء على فيروس سى أو حملة 100 مليون صحة، أو فى الجانب الاجتماعى ومنها مشروع تكافل وكرامة ، وبرنامج حياه كريمة.

تاسعا الإشارة إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز دور المرأة بوصفها شريك رئيسى فى المجتمع وحمايتها من خلال تجريم الختان وتغليظ عقوبة التحرش وحماية حقوقها.

عاشرا الإشارة الواضحة إلى معجزة الدولة المصرية التى حققتها فى ظروف صعبة وتحديات جسام من خلال النهوض بمشروعات عملاقة وتحقيق أرقام وقفزات اقتصادية واسعة وذلك عبر ثورتين وتغييرات إقليمية واسعة.

والحقيقة يجب الإشارة ايضا الى الألية التى تم اتباعها لتحقيق تلك النتائج الإيجابية وهو النهج الجديد الذى تخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التواصل مع شعبه منذ اعتلائة سدة الحكم وهو الصراحة والمكاشفة ايمانا منه بمبدأ أن أقصر طريق يصل بين نقطتين هو الخط المستقيم لذلك نراه دائما ما يعرض الحقائق عارية أمام الجميع وذلك لتحقيق هدفين هما عرض حجم التحديات التى تتعرض لها الدولة وبيان ما تم انجازه رغم العديد من العوائق ولذلك نراه أمام الكاميرات يناقش المسئول بكل دقة مستعرضا تفاصيل المشروع بناء على أرقام وإحصاءات محددة طالبا منه بيان الجدول الزمنى ومراجعا حجم الإنفاق والهدف منه أمام الجميع موجها بضرورة اصلاح أو ضرورة بعض التفاصيل إذا كان هناك ما يستدعى وذلك دون مواربة ايمانا منه بحكم المحبة التى يتمتع بها فى قلوب محبيه وجسور الثقة التى تم تشييدها عبر سنوات من العمل الجاد وانجازات على أرض الواقع لا تتطرق إلى أحلام ووعود وردية غير قابلة للتنفيذ.

وبخلاف الصراحة والمكاشفة دائما ما يحرص الرئيس على التأكيد والإشارة إلى أن الشعب شريك أساسى فى تحقيق التطورات التى تحدث فلا يوجد نجاح فردى أو مجد شخصى.