خبراء دستوريون: استفتاء المشير انقلاب عسكر ويقسم صفوف الأمة.. "درويش": المجلس بدون شرعية.. و"جاد الله": الخطاب يحمل تهديداً للشعب مثل خطاب مبارك "أنا والفوضى"

طرح المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى خطابه مساء أمس الثلاثاء، العديد من القرارات، من بينها نقطة فى غاية الخطورة، تمثلت فى إعلانه عن الاستعداد لإقامة استفتاء شعبى حول استمراره فى تولى أمور حكم البلاد من عدمه، بعد تشكيك القوى الثورية فى تشريعاته التى لم تحقق مطالب الثورة إلا بعد النزول فى "مليونيات".
خطاب المشير أثار بالتأكيد جدلاً واسعًا حول هذه النقطة بالتحديد، حيث أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون، أن إعلان المشير عن إمكانية إجراء هذا الاستفتاء يأتى ضمن سلسلة الأخطاء التى وقع فيها المجلس العسكرى منذ 11 فبراير الماضى، بعد أن قام بتعديل دستور 1971 فى استفتاء على تعديلات تتعلق بدستور ساقط بشرعية الثورة.
وأشار "درويش" إلى أن المجلس العسكرى، الذى منح نفسه السلطتين التشريعية والتنفيذية فى الإعلان الدستوري، لا يحق له إجراء استفتاء على استمراره فى الحكم، قائلاً "هذا الاستفتاء يعد انقلابًا عسكريًا يعود بنا إلى نقطة ما قبل الصفر"، وأن الدعوة لهذا الاستفتاء غير واقعية سياسيًا أو أمنيًا، لأنه يمكن تزويره، كما أنه سيحدث انقسامًا فى صفوف المصريين.
وقال "درويش" إن خطاب المشير، الذى يمثل رئيس الدولة فى هذا الوقت، كان يجب أن يكون أرفع من هذا المستوى، وإن انتقال السلطة إليه جاء طبقًا للشرعية الثورية، وليس من الدستور أو خطاب عمر سليمان، مستنكرًا انفراد المجلس العسكرى باتخاذ القرار، وقصر مستشاريه على أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين يعدون فى منتهى الضعف المهنى وعدم التبصر، لأنه لو كان تم وضع الدستور أولاً لكان تم تفادى كل هذه المشاكل.
وأوضح "درويش" أنه يجب على "العسكرى" أن ينفذ خارطة طريق يتمثل أولها فى تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهرين، وليس الدعوة لإجراء استفتاء على استمراره فى الحكم من عدمه، فى ظل حالة الانعدام الأمنى التى تمر بها البلاد، خاصة وأن الذراع التنفيذى للمجلس، وهى حكومة شرف المنعدمة، لم تكن إلا مجرد هيئة سكرتارية للمجلس، وقد تم قبول استقالتها، مؤكدًا أن مبارك سقط لكن نظامه لم يسقط، وهو ما وضح جليًا فى قانون العزل السياسى الذى تباطأ المجلس العسكرى فى إصداره.
بينما أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشير طنطاوى عندما قال "إن المجلس العسكرى مستعد لترك السلطة إذا استلزم الأمر عبر إجراء استفتاء شعبى"، المقصود منه أنهم لن يتركوا السلطة، بتهديد ضمنى بأنهم إن أقدموا على ذلك فسوف يكون الوضع سيئًا للغاية.
وأوضح "فؤاد" أن هذا الاستفتاء غير شرعى، وليس له أى أساس دستورى أو قانونى، لأن المجلس العسكرى لم يأت إلى الحكم باستفتاء لكى يذهب عنه باستفتاء، وهذا الاستفتاء مرفوض من المبدأ لأنه لا يرد على محل، ولا يأتى من واقع، ولا يوجد له أساس قانونى، مضيفًا أن هذه النقطة فى الخطاب كانت سلبية.
وأشار "فؤاد" إلى أن أى استفتاء بطبيعته يحمل الخلاف بين مؤيد ومعارض، وهو شىء أساسى فى الديمقراطية، موضحًا أن مبدأ الاستفتاء خاطئ، وأن صيغة الاستفتاء إن تمت فيجب أن تطرح على الشعب لإبداء موافقتهم على نقل إدارة شئون البلاد إلى سلطة مدنية، وليس لاستمرار المجلس العسكرى فى الحكم من عدمه.
واعتبر "فؤاد" أن الاستفتاء يعد انقلابًا عسكريًا على الثورة إن تم بالطريقة التى اقترحها المجلس العسكرى، مشيرًا إلى أن "العسكرى" عليه أن يركز فى إقامة الانتخابات البرلمانية، لأن مبدأ الاستفتاء مرفوض من الأساس.
موضوعات متعلقة..
◄تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن فجر اليوم
◄للمرة الثانية.. القبض على أمين شرطة بأمن الدولة بالميدان بحوزته مسدس
◄اللجان الشعبية تسيطر على الميدان.. وتوتر بشارع "محمد محمود"
◄أبو إسماعيل يفك أسر ضابط أمن الدولة وينقله للمستشفى
◄حمزاوى: المجلس العسكرى فقد شرعيته واجتماعه بالقوى السياسية متأخر
◄واشنطن تشيد بخطاب "طنطاوى" حول تسليم السلطة للمدنيين
◄بالفيديو..طنطاوى: تسليم السلطة أول يوليو وقبول استقالة حكومة "شرف"
◄إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ب"محمد محمود"
◄البرادعى لقوات الأمن: اتقوا الله فى شعبكم وأوقفوا المجزرة الغاشمة
◄شهود عيان: معتصمو التحرير يقبضون على ضابط أمن دولة بالميدان
◄"الحرية والعدالة": سننتظر تسليم "العسكرى" للسلطة
◄السجناء السياسيون ب"العقرب" يضربون عن الطعام تضامناً مع "التحرير"
◄النائب العام يستدعى مسئولين بالداخلية للتحقيق معهم بأحداث التحرير