طالبت مفوضة حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، نافى بيلاى، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بوقف "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين المطالبين بتخلى الجيش عن الحكم، وفتح "تحقيق محايد ومستقل" حول ملابسات سقوط قتلى فى صفوفهم. وقالت بيلاى، "أطالب بإلحاح السلطات المصرية بوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين فى ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد"، مؤكدة "وجوب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل". وقالت بيلاى، "أحثّ السلطات المصرية على وقف الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة ضد المحتجين فى ميدان التحرير وسائر أنحاء البلاد، بما فى ذلك ما بدا من استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى والذخيرة الحية"، مضيفة أن "بعض الصور الواردة من ميدان التحرير، بما فيها الضرب الوحشى للمحتجين بعد سقوطهم، تثير الصدمة الشديدة، فضلاً عن التقارير الواردة عن إطلاق رصاص فى الرأس على محتجين عزل". وتابعت، "يجب فتح تحقيق سريع ومحايد ومستقل، وضمان محاسبة من تثبت مسئوليتهم عن الانتهاكات التى وقعت"، منددة بأفعال الجيش وقوات الأمن التى قالت إنها "أدت لإشعال الموقف"، بدلاً من تهدئة المتظاهرين. وأكدت بيلاى، مخاوفها إزاء مساعى السلطات المصرية لتقييد أنشطة المجتمع المدنى، مشددة على أنه "من الواجب على السلطات المصرية ضمان احترام حرية التعبير والتجمهر والتجمع وحرية الصحافة" خلال العملية الانتخابية. وتابعت، "على السلطات المصرية الالتزام بتوفير الحماية للجميع وضمان بيئة سلمية وآمنة فى الفترة التى تسبق الانتخابات الحاسمة المقررة الأسبوع المقبل"، لافتة إلى أن "الشعب المصرى يستحق ممارسة حقه فى التصويت فى أول انتخابات منذ رحيل الرئيس السابق مبارك فى ظل بيئة خالية من العنف". وكانت الاحتجاجات الحاشدة الأخيرة أدت إلى استقالة الحكومة، الاثنين الماضى، قبل أسبوع من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهى الأولى التى تجرى منذ الإطاحة بحسنى مبارك.