مجلس منظمة تنمية المرأة يشكر الرئيس السيسى على تحمل مصر حصة مساهمات الدول الأقل نموا

قدم المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته واهتمامه الشخصى بمنظمة تنمية المرأة، وتوجيهاته بتوفير كل مستلزمات قيامها بعملها وأداء مهامها لتحقيق الأهداف المنشودة، وعلى دعمه السخى للدول الأعضاء الأقل نمواً وتحمل حكومة جمهورية مصر العربية حصه المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً أعضاء منظمة تنمية المرأة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، ترأست اليوم فعاليات الحدث الجانبى الوزارى حول "منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى" ، الذى عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري ، بحضور هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، والسفير ايهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة.

كما شهد اللقاء ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمى للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، ومها أبو خير مدير برامج البنك الإسلامى للتنمية، وبمشاركة عدداً من الوزيرات والوزراء أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء الوفود، والمفوضين من الدول الأعضاء وغير الاعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والهيئات والكيانات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى والمؤسسات والمنظمات الشريكة الأممية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بانعقاد الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة التى تم إطلاقها ودخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ العام الماضى بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مما يؤكد الالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه الشديد واهتمامه بقضايا تمكين المرأة فى مصر ودول العالم الإسلامي، والذى وضح جلياً من خلال دعم منظمة تنمية المرأة، والتى تعد خطوة هامة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى دولنا.

كما عبرت الدكتورة مايا مرسى عن امتنانها للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن العثيمين، وجميع الدول التي صادقت على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن مصر قد عبرت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى منذ اللحظات الاولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات الهامة لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة التى نتطلع جميعاً أن تمثل نافذة لتعزيز دور المرأة فى دول العالم الإسلامى، حيث ستمثل المنظمة إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة والنهوض بدورها في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن التزام مصر تجاه المنظمة ظهر منذ أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، إستضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة في 2020 ، وتأكيده فى كلمته التى ألقاها خلال القمة الإسلامية ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي والتى عقدت في المملكة العربية السعودية حين أكد على حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي .

وأكدت أن مصر قد شاركت أيضاً في تفعيل منظمة تنمية المرأة أيضاً من خلال العديد من الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة الماضية والتى شهدت انعقاد الدورة العادية الأولى في أكتوبر 2020 والدورة الاستثنائية في مارس 2021 و الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة في يونيو الماضي ، و اعتماد وثائق عمل المنظمة ، إلى جانب عقد العديد من ورش العمل رفيعة المستوى لمناقشة البرامج وإطار عمل المنظمة وتجهيز المقر الرئيسي في القاهرة، وتوقيع على اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بجمهورية مصر العربية.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام الماضية والتى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام عمل المنظمة منها تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام ، وتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر ل"منظمة تنمية المرأة"، مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة، والاهتمام بإقامة مركز بحثي داخل المنظمة لإعداد دراسات متعمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة فى دولنا ، فضلاً عن إيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن امنياتها أن يشهد الاجتماع القادم انضمام عدد أكبر من الدول للمنظمة ، وقدمت الشكر لكل من ساهم وشارك فى تحقيق الحلم بإنشاء هذه المنظمة الواعدة.