وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية: نحتاج العمالة المصرية لإعادة إعمار بلدنا

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور سلامة الغويل حاجة ليبيا لتحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر في جميع المجالات، مشددا على أن التعاون بين البلدين سينعكس إيجابيا على مصلحة البلدين، وقال: "نحن في حاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم كل القطاعات، منها تأهيل البنية التحتية وبناء الإنسان في المقام الأول".
وأكد الوزير الليبي أهمية دور الدولة المصرية، كونها حليفا استراتيجيا وتاريخيا، فضلا عن ارتباط الشعبين المصري والليبي بلغة وثقافة وجغرافيا وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أن الأمن الوطني الليبي مرتبط بالأمن القومى المصرى، نظرا للحدود المشتركة بين الدولتين وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تجمعهما.
ووصف الدور المصري في ليبيا ب"الحكيم والمنفتح" على كل الأطراف الليبية، لافتا إلى أن هناك إدارة حكيمة تقوم بدور الوسيط بين الجميع، ودورها مشرف، وقال "ندعو دوما لتثبيت الدور المصري في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات؛ كونها دولة شقيقة وتقود محاولات للمصالحة بين الليبيين"، مشيدا بدور مصر، التي تعمل على احتواء كل الأطراف الإقليمية "فهي دولة كبيرة قيادة وشعبا، وقادرة على احتواء المتناقضات الإقليمية".
ونوه الغويل بالمشروعات المشتركة التي تنفذها مصر وليبيا في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية ، وقال إن ليبيا تستقبل العديد من الصادرات المصرية، معتبرا أن المناخ الحالي سيعود بالفائدة على البلدين على مستوى التجارة البينية؛ بما يتيح التدفق والتبادل التجاري.
وأضاف أنه جرى عقد شراكة استراتيجية بين مصر وليبيا، شملت مجالات عدة على صعيد الاقتصاد والثقافة والإعلام والصحة والطاقة.
والتعليم، حيث جرى توقيع 11 مذكرة تفاهم، جزء مهم منها يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا والتي ستشارك فيها مصر من خلال عدة قطاعات.
واعتبر الوزير الليبي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الليبية (طرابلس) تعد محطة مهمة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، لاسيما في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى وعي رئيسي الحكومتين المصرية والليبية لما يحتاجه البلدان؛ كبداية للتعاون في عدد من القطاعات.
وشدد على حاجة ليبيا للعمالة المصرية في قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار وهيكلة التعليم وكذلك في المجال الصحي، وقال "نحتاج لنقل كل الخبرات المصرية للجانب الليبي، وهناك قبول شعبي بين ليبيا ومصر في دخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية".
داخليا، أكد الوزير الليبي أن حكومة الوحدة الوطني عليها الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة واستحداث بنية تحتية جديدة؛ تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد والموانئ، والمطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوى قادر على قيادة التقدم والتحديث.
وشدد على أهمية بناء مدن صناعية في ليبيا وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية؛ لنقل تجاربهم والاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.
ولفت إلى أن الحكومة ترى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي الليبي، بشكل حقيقي، دونما استغلال للمستهلكين والعاملين، في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة الليبية، وسلط الضوء على أهمية جلب رؤوس أموال صناعية وتجارية وخدمية خاصة لإقامة مشروعات في مختلف المدن الليبية؛ لضمان "التنمية المكانية".