أفاد منسق الإغاثة لشؤون الطوارئ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، انه تقرر تعزيز العمليات الإنسانية في 12 دولة في أفريقيا والأمريكيتين والشرق الأوسط بقيمة 135 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF ووفقا لبيان الأممالمتحدة ستوفر الأموال الضروريات مثل المياه النظيفة، والمأوى والطعام للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، ويأتي القرار بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي وتظهر أن أكثر من 350 ألف شخص يعانون من المجاعة في منطقة تيجراي بإثيوبيا، وأن خطر المجاعة يلوح في أفق بوركينا فاسو وجنوب مدغشقر وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن. وقال لوكوك في بيان: "تطل المجاعة برأسها القبيح في عدة أماكن في الوقت الحالي، لذا لا يوجد وقت نضيعه. وقد يعني تخصيص الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ الفرق بين الحياة والموت لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة". بحسب المسؤول الأممي، سيتم توزيع التمويل على المنظمات الإغاثية في سوريا (20 مليون دولار)، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية (20 مليون دولار) وإثيوبيا مع التركيز على تيجراي (13 مليون دولار). وعلى العمليات الإغاثية في أفغانستانونيجيريا وجنوب السودان (11 مليون دولار لكل منها). وسيذهب ما يتبقى من التمويل إلى مدغشقر (8 مليون دولار)، وفنزويلا وتشاد وبوركينا فاسو (7 مليون دولار لكل منها)، والكاميرون (5 مليون دولار) وموزامبيق (5 مليون دولار).وسيتم توجيه 10 مليون دولار أخرى لمجموعة من المشاريع التي تركز على البرمجة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف لوكوك أن الاحتياجات الإنسانية تستمر في تجاوز التمويل الإنساني، ولا تحظى جميع الأزمات الإنسانية بالاهتمام أو المال على حد سواء. وقال: "أكثر من أي وقت مضى، يُعدّ تمويل الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ أداة حيوية في تصحيح هذا الاختلال والتأكد من استمرار عمل المساعدات الحيوية في كل مكان". ولفت البيان الى انه يُعدّ الصندوق المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ أحد أسرع الطرق لمساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمات. ويتيح الصندوق العمل الإنساني في الوقت المناسب والفعال والمنقذ للحياة من قبل وكالات الأممالمتحدة وغيرها لبدء الاستجابة للطوارئ أو تعزيزها في المناطق التي تحتاج إليه. وتستند قرارات التخصيص لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل إلى تحليل مفصل لأكثر من 70 مؤشرا إنسانيا ومشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة، ومنذ إنشائه في الجمعية العامة في عام 2005، ومع المساهمات من 129 من الدول الأعضاء والمراقبين، وغيرهم من المانحين، ساعد الصندوق مئات الملايين من الأشخاص بأكثر من 7 مليارات دولار في أكثر من 100 دولة ومنطقة. وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليار دولار للأزمات التي تعاني من نقص التمويل.
