قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على مَدِ جُسورِ التعاونِ بينَ مِصرَ وأَشِقائِها في القارة، وتعزيزِ عَلاقاتِ التشاورِ والتنسيقِ في كلِ المجالات، خاصةً المجالاتِ الاقتصاديةَ، والعملَ على زِيادةِ المشروعاتِ المشتركة، التي تُسهمُ في تلبيةِ تطلعات كافة الشعوبِ الإفريقية. أضاف "عبد الوهاب"، خلال كلمته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، اليوم الجمعة، أن ذلك يدعونا إلى أهمية تنسيقَ الجهودِ المخلصةِ لتدعيمِ أواصرِ التعاونِ الدائمِ والمثمرِ بهدف جذب المزيدِ من الاستثماراتِ للقارة الإفريقية وتشجيعِ الشراكاتِ بين القطاعينِ الخاصِ والحكوميِ كقاطرةٍ لتحقيقِ معدلاتِ التنميةِ المأمولةِ لدولِ القارةِ.
استكمل: يكتسبُ هذا المنتدى أهميةً خاصةً حيثُ يأتي في ظلِ ظروفٍ ومُتغيراتٍ استثنائيةٍ، فرضتها جائحةُ كورونا والتي وضعت كافةَ شعوبِ العالمِ أمامَ لحظةٍ تاريخية حاسمةٍ تحدد مستقبل الأجيال القادمة وتفرضُ واقعاً جديداً قد يغيرُ هيكلَ وملامحَ الاقتصادِ العالمي.
وانطلقت فعاليات الدورة الأولي لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة افريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.
وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التي تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية.
كما تناقش الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
وتشهد أعمال المنتدى توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.
ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
