نظم العشرات من العمال المحالين إلى المعاش المبكر بمصنع أسمنت أسيوط، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مجمع محاكم أسيوط، للمطالبة بعودة المصنع إلى الدولة، والتأكيد على بطلان خصخصته للمستثمر الأجنبى، وذلك عقب تأجيل قضية بيع المصنع مرة أخرى إلى جلسة 5 يناير المقبل. المحكمة أجلت نظر الدعوى ببطلان خصخصة بيع المصنع اليوم، لتكليفها هيئة قضايا الدولة بإحضار عقد البيع للإطلاع عليه، ومعرفة بنود العقد، خاصة بعد الطعن على قيمة الصفقة "1.3 مليار جنيه"، رغم أن قيمة المصنع الفعلية تبلغ 13 مليار جنيه، علما بأن المصنع كان يحقق أرباحا سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه.