مذكرة "سرى جدًا" تكشف عن تورط زكريا عزمى فى "رشوة مرسيدس"

كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن تورط زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقًا والأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى لشئون العضوية والتنظيم والإدارة المالية المنحل، فى قضية رشاوى شركة مرسيدس الشهيرة مع سامى سعد زغلول، المدير بشركة مرسيدس.
وكشفت التحريات أن "عزمى" تهرب من سداد الجمارك المستحقة على السيارات المرسيدس الخاصة به وبزوجته، والموجودة بجراج فيلا القاهرة الجديدة.
وأوضحت التحريات، التى حملت عبارة "سرى جدًا"، فى الشكوى رقم 2 سرى سنة 2011 كسب غير مشروع، والخاصة بأمر منع من التصرف الصادر عن المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق التابع لجهاز الكسب غير المشروع، فى قضية زكريا عزمى وزوجته بهية حلاوة، أنهما يمتلكان سيارة مرسيدس 300 E موديل 2010 شاسيه رقم 5053 مانور رقم 452554 وتحمل لوحة ه ف ن/5 6 7 باسمه، وسيارة مرسيدس أخرى 250 E موديل 2010 شاسيه رقم 7226 ماتور رقم 70777 لوحات معدنية ع ى ن/567 ملاكى باسم زوجته.
كانت المحكمة العسكرية العليا قضت فى القضية 21 لسنة 2011 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "رشوة مرسيدس"، ضد كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 2 مليون و720 ألفا و500 جنيه، وضد المتهمة الثانية زينات يحيى محمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة عام مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عليها، وتغريمها نفس المبلغ، مع إلزام المتهمين الأول والثانية متضامنين برد مبلغ 2 مليون و720 ألف جنيه، بينما قضت ببراءة المتهم الثالث بريقع توفيق محمد ضيف الله، وواجهت المحكمة العسكرية المتهمين بحصولهم على عمولات وتربح من خلال عملهم، وذلك من خلال توريد أصناف من شركة بلمر الألمانية.
وتبين أن المتهمين فى القضية هم ثلاثة أشخاص، رئيس أسبق لإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وزوجته، ورئيس سابق للشركة.
يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد قرر إحالة كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقًا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة بريقع توفيق محمد ضيف الله، إلى المدعى العام العسكرى.
وكشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها مليون و321 و412 ماركًا، وكذا مبلغ 225 ألفًا و101 يورو من شركة ديملر الألمانية على نحو غير مشروع، نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة، التى يرأس مجلس إدارتها، وزيادة تلك المبيعات، كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2٪ من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأسها.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، حينها، أن تلك القضية سبق أن تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضى مسئولين مصريين رشوة من شركة مرسيدس، بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر، وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005، للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات، بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.